الحكومة تفتح البورصة أمام رجال الأعمال للمتاجرة بالأسهم

تتناقض تصريحات الوزير الأول عبد المالك سلال، بخصوص تأكيده على تمسك الحكومة بحق الشفعة لحماية الاقتصاد الوطني، مع القرارات التي تضمنها قانون المالية لسنة 2016 وقانون الاستثمار الموجود حاليا على طاولة البرلمان، والذي يمثل أبرز دليل على تخلي الحكومة عن هذا الحق الهادف إلى حماية الاقتصاد الوطني ووضع حد لتحويل العملة الصعبة وممارسة الرقابة على المؤسسات الأجنبية.
انتقد النائب عن حزب العمال والنقابي السابق، إسماعيل قوادرية، في تصريح ل "الجزائر الجديدة"، التضارب والتناقض المسجل في تصريحات حكومة عبد المالك سلال، مشيرا إلى أن الحكومة أقرت تخليها عن حق الشفعة في قانون المالية لسنة 2016 بطريقة غير مباشرة، مستدلا بإعلان الحكومة عن نيتها في التخلي عن حق الشفعة في قانون الاستثمار.
وذكر المتحدث، أن هذه الفكرة اقترحت من طرف وزير الصناعة، عبد السلام بوشوارب، الذي اقترح بمجرد استلامه حقيبة وزارة الصناعة، خلق مجمعات صناعية، تضم عددا من المؤسسات العمومية، وسيكون لهذه المجمعات استقلالية غير مسبوقة، حيث تمتلك القرار الكامل في عقد شراكات مع الأجانب، كما تتخلى الحكومة عن تقديم الدعم المادي لهذه المجمعات، موضحا أنه وفي حالة تسجيل أي عجز مادي على مستوى هذه المجمعات، ستلجأ إلى بيع أسهمها في البورصة التي تضم قرابة 8 مؤسسات عمومية وعدد من المؤسسات الخاصة التي يمتلكها كبار رجال المال والأعمال.
وبهذه الطريقة، يقول المتحدث، إن الحكومة ستفتح الباب أمام رجال الأعمال للمتاجرة بالأسهم في البورصة، وتتحول بذلك عملية بيع الأسهم إلى عملية تجارية، في وقت تخلت الحكومة عن أهم القرارات السيادية، التي رفض الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الاستغناء عنها، طلية 15 سنة الفارطة، ما شككت فيه الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، عندما قالت إنها مرتابة من إلغاء حق الشفعة في قانون المالية لسنة 2016 من طرف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، كما شككت أيضا في المادة 71 من القانون، التي تمنح صلاحيات الرئيس إلى وزير المالية.
وقال النائب عن حزب العمال، إن التلاعب بمستقبل المؤسسات العمومية يعتبر بمثابة انتحار للدولة الجزائرية.
وذكر المتحدث، أن الحكومة، تخلت عن ممارسة حق الشفعة قبيل إدراجه في قانون المالية لسنة 2016 وقانون الاستثمار، مستدلا بوضعية بعض المؤسسات العمومية، التي رفضت الحكومة ممارسة حق الشفعة لإنقاذ أسهمها، كمركب الخزف بقالمة الذي أصبح يتخبط في مشاكل عديدة، من بينها نفاد المواد الأولية وتراكم المديونية عليه، إلا أن وزير الصناعة والمناجم، لعب -على حد قوله- دور المتفرج.
والأمر نفسه حدث مع المؤسسة الجزائرية "ألفير" الخاصة بإنتاج الزجاج بوهران، والتي تم بيعها لصالح "أبولو" الأمريكية، وظفرت بأصولها إثر صفقة تنازل طبقا للائحة المؤرخة في 2007 التي تم تجسيدها نهاية 2010، بمبلغ مالي تجاوز الخمسة مليون أورو.