التأمين على الكوارث الطبيعية لايتعدى 2 بالمائة من الحظيرة العقارية

قانون التعويض على الجفاف والتصحر سيكون خلال العام المقبل

قدر مسؤول المخاطر في المؤسسات لدى الشركة الوطنية للتأمين SAA حسان نرموش، رأسمال المؤسسة ب18 مليار دينار خلال العام المنصرم تمثل 400 مليون دينار منها قيمة التأمين على الكوارث الطبيعية بما يشكل نسبة 2 بالمائة من إجمالي التأمينات، معلنا أن قانون التعويض على التصحر والجفاف تم الانتهاء من صياغته وسيتم إيداعه لدى السلطات العمومية قبل نهاية العام الجاري على أن يدخل حيز التنفيذ السنة المقبلة.
لا يزال عزوف المواطنين عن التسجيل لدى وكالات التأمين والتصريح بالممتلكات، خاصة العقارية منها، حول الكوارث والمخاطر الطبيعية يطرح العديد من التساؤلات رغم الملتقيات والحملات التحسيسية التي باشرتها الشركة الوطنية للتأمين SAA منذ عام تقريبا، وهذا قصد دفع المواطنين للقيام بإجراءات التأمين، من أجل الحصول على تعويض في حال تعرض ممتلكاتهم لكوارث طبيعية، فيضانات كانت أو زلازل، حرائق، أو انزلاق تربة. واعتبر مسؤول المخاطر في المؤسسات لدى الشركة الوطنية للتأمين حسان نرموش، أن التسجيل لدى وكالات التأمين والتصريح بالممتلكات يبقى غائبا عن ثقافة المواطن الجزائري المطالب اليوم أكثر من أي وقت مضى بالقيام بذلك، معلنا أن الزيارة التي قادته رفقة المسؤول الأول على قطاع التأمينات لعمارة العتروس بعد الزلزال الأخير الذي ضرب ولاية المسيلة، وتحديدا منطقة بني يلمان وبعض المناطق المجاورة لها، منها بن دواد حيث تم إحصاء 185 سكن تضررت من الزلزال منها ما يمثل صنفت 45 بالمائة في الخانتين الحمراء والبرتقالية، حيث سمحت هذه الزيارة التفقدية حسب المتحدث إلى معاينة الممتلكات المتضررة.
وأكد المتحدث أمس في تصريحات للقناة الإذاعية الثالثة حول التأمين على المخاطر والكوارث الطبيعية أن المعاينة كشفت وجود 10 مواطنين مؤمنين لدى الشركة الوطنية للتأمين SAA بشأن الكوارث الطبيعية، معلنا أن الحظيرة العقارية وما تمثله على المستوى الوطني يوجد 2 بالمائة 144 ألف مؤمن أي ما يعادل 400 مليون دينار من حجم رأسمال الشركة المسجل خلال عام 2009 والمقدر ب18 مليار دينار خاضعة لإجراءات التأمين ويستفيد أصحابها من التعويض في حال الإصابة بالأضرار سواء كانت الزلازل، الفيضانات، الحرائق، انزلاق التربة، مقدرا تكلفة التأمين على الكوارث الطبيعية في المناطق الشمالية والوسطى ب1500 دينار سنويا، وفي المناطق الجنوبية بين 400 إلى 500 دينار سنويا. وعن دور التحسيس والتوعية في إقناع المواطن بالتوجه إلى وكالات التأمين، قال ذات المتحدث إنه تم خلال سنتي 2008 و2009 استعمال الرسائل القصيرة وجهت لمشتركي الهاتف النقال “موبيليس” وبلغت 350 ألف رسالة من أجل الغرض ذاته.
وإن كان هناك ما يجبر المواطنين ويلزمهم بالتأمين على الكوارث الطبيعية، أكد ذات المسؤول وجود تعليمة أو القرار رقم 03 - 12 الصادر في 26 أوت 2003 التي تعاقب بغرامة مالية بنسبة 120 بالمائة في حال المخالفة أو الإخلال بهذه العملية.
وبخصوص التعويض على التصحر والجفاف والموجه أساسا لفائدة الفلاحين، أعلن المسؤول نفسه أن اللجنة المنصبة منذ عام كامل لتحضير وإعداد النصوص التشريعية للمرسوم الخاص بالتعويضات انتهت من ذلك وسيتم إيداعه لدى السلطات العمومية قبل نهاية العام الجاري على أن يدخل حيز التطبيق السنة القادمة.