تبع الإفراج عن قائمة السكنات الاجتماعية ببلدية العمارنة بسيدي بلعباس، موجة من الاحتجاجات صنعها المقصون من الاستفادة، الذين اتهموا رئيس البلدية بارتكاب خروقات خطيرة في إعداد قائمة المستفيدين. وحاصر العشرات من المقصين من حصة 100 سكن اجتماعي التي أفرجت عنها مؤخرا مصالح بلدية العمارنة، مقر دائرة سيدي لحسن بسيدي بلعباس، مطالبين بإلغائها وإعادة صياغتها من جديد بما يضمن حق كل طالب للسكن، وقال أحد المحتجين إن القائمة افتقدت للمصداقية بعدما تبين حملها أسماء أشخاص غرباء عن المنطقة، وآخرين أودعوا ملفاتهم حديثا، بينما حرم من السكن من أودعوا ملفاتهم منذ قرابة العشر سنوات، ويستوفون كل الشروط التي تمنحهم الحق في الاستفادة يقول المتحدث، بينما طالب آخرون بضرورة فتح تحقيقات معمقة لمعرفة الأطراف التي أعدت قائمة المستفيدين، والتحري حول الاتهامات الخطيرة التي أدلى بها بعض المحتجين حول مطالبتهم بدفع الرشوة مقابل إدراج أسمائهم ضمن قائمة المستفيدين، وكان الوضع قد تطلب وصول تعزيزات أمنية إلى عين المكان، تحسبا لأي انزلاقات كانت تبدو وشيكة. موازاة مع ذلك، كان مقر دائرة سيدي بلعباس، قد عرف منذ الساعات الأولى من صبيحة أمس، توافد العشرات من المواطنين الذين لم تدرج أسماؤهم ضمن قائمة المستفيدين من حصة 1300 سكن، ما استدعى تدخل مصالح الأمن لتطويق المبنى، بينما ذكرت بعض المصادر أن عدد الطعون التي قدمت لمصالح الدائرة فاق الألف طعن.
