أحزاب “صغيرة” تصطفّ ضدّ إعلان شغور منصب بوحجة

قالت إن التنحية "منافية للقانون"

ندد عدد من التشكيلات الحزبية بما حصل في المجلس الشعبي الوطني منذ أيام وطريقة تنحية رئيسه السعيد بوحجة والتي داس فيها نواب الشعب على القوانين والدستور بحسبها.
وفي السياق، شجب حزب الحرية والعدالة في بيان له الجمعة، طريقة تنحية رئيس المجلس الشعبي الوطني قبل انتهاء عهدته في عام 2022، واصفا ما حصل ب"ذهنية الانقلابات والحركات التصحيحية"، واستغرب ذات الحزب ما أقدم عليه نواب الأغلبية من خلال إغلاق مدخل مقر البرلمان، لمنع رئيس المجلس بالقوة من الالتحاق بمكتبه، وهذا حتى تبرهن هذه المجموعة على وجود شغور في الرئاسة غير منصوص عليه صراحة في مثل هذه الحالة، لا في الدستور ولا في النظام الداخلي للغرفة السفلى.
واعتبر حزب الحرية والعدالة أن المشهد المؤسف الذي تناقلته وسائل الإعلام الوطنية والعالمية يوم الثلاثاء الماضي سيلحق ضربة موجعة أخرى بهيبة وسمعة الدولة، ويشجع على التمرد على مؤسساتها المركزية والمحلية، مما يزيدها حسبه هشاشة تُعرَض الاستقرار الوطني للخطر في محيط إقليمي متفجر، معتبرا هذه التصرفات "سابقة خطيرة" ستُفرغ الخطاب الرسمي حول إقامة دولة القانون والمؤسسات من محتواه، ومن شأنها أن تعيد بعث حالات الانسداد الناتجة عن سحب الثقة من الهيئات التنفيذية للمجالس الشعبية في عدد من الولايات، وحتى إذا كان القانون الانتخابي الأخير يلغي هذا الاحتمال الأخير، كما أنهم يعطون من الآن صورة غير مطمئنة عن كيفية إجراء الانتخابات الرئاسية القادمة.
من جهته، رئيس حركة المجتمع المدني ياسين مراكشي ندد بغلق مقر البرلمان بالسلاسل والأقفال، واصفا سلوك النواب ب"اللا أخلاقي" و"غير الحضاري" فضلا عن أنه انتهاك صارخ لمواد الدستور ودوس على قوانين الجمهورية، الأمر الذي يهدد-حسبه- استقرار المؤسسات وإضعاف هيبة الدولة.
وقال رئيس حركة المجتمع المدني في بيان له الجمعة، إن البرلمان ليس بيتا للنواب أو منزلا للأحزاب حتى يتم غلقه بتلك الطريقة السخيفة، إنما هو ملك للشعب، داعيا إلى احترام قوانين الجمهورية. وإعادة الاستقرار لمؤسسات الدولة للمحافظة على هيبة الدولة التي رجعت بفضل الوئام المدني والمصالحة الوطنية اللذين أقرهما الرئيس بوتفليقة، معتبرا أن إعلان شغور منصب رئيس البرلمان غير قانوني وهو بعيد عن مواد الدستور والقانون.