جدال حول قانونية عزل بوحجة

مكتب المجلس الشعبي‮ ‬الوطني‮ ‬يعلن حالة شغور منصب الرئيس

عرفت قضية السعيد بوحجة،‮ ‬رئيس المجلس الشعبي‮ ‬الوطني،‮ ‬تطورات خطيرة بتوجه النواب الموقعين على عريضة سحب الثقة إلى الإعلان عن شغور منصب رئيس المجلس الشعبي،‮ ‬حيث أعلن مكتب المجلس،‮ ‬في‮ ‬بيان صادر عقب الاجتماع الذي‮ ‬ترأسه النائب الحاج العايب بصفته الأكبر سنا في‮ ‬المجلس،‮ ‬حالة الشغور نتيجة لوضعية الانسداد التي‮ ‬تعيشها الغرفة السفلى للبرلمان منذ أسابيع إثر قرار أغلبية النواب‮ (‬351‮ ‬نائب‮) ‬سحب الثقة من رئيس المجلس،‮ ‬السعيد بوحجة،‮ ‬ومطالبته بتقديم استقالته‮. ‬ودعا أعضاء المكتب لجلسة استثنائية للمجلس الشعبي‮ ‬الوطني،‮ ‬وهو ما اعتبره خبراء في‮ ‬القانوني‮ ‬غير قانوني،‮ ‬فيما فجر رئيس المجموعة النيابية للحركة الشعبية الجزائرية،‮ ‬بربارة الشيخ،‮ ‬مفجأة عندما أكد أن الاسباب الحقيقية التي‮ ‬أدت إلى حجب الثقة عن رئيسه السعيد بوحجة ليست هي‮ ‬المعلن عنها في‮ ‬عريضة‮. ‬وواصل أمس نواب من المجلس الشعبي‮ ‬الوطني‮ ‬غلق باب المجلس في‮ ‬وجه رئيسهم السعيد بوحجة لليوم الثاني‮ ‬على التوالي‮ ‬ليليها بعد دلك بيان مكتب المجلس‮ ‬يؤكد شغور منصب الرئيس‮. ‬من جهة أخرى،‮ ‬اعترف رئيس المجموعة النيابية للحركة الشعبية الجزائرية،‮ ‬بربارة الشيخ،‮ ‬أن الاسباب الحقيقية التي‮ ‬أدت إلى حجب الثقة عن رئيسه السعيد بوحجة ليست هي‮ ‬المعلن عنها في‮ ‬عريضة حجب الثقة‮. ‬وقال بربارة،‮ ‬أمس،‮ ‬في‮ ‬تصريح للصحافة،‮ ‬إن الأسباب التي‮ ‬أدت لحجب الثقة عن بوحجة تم الاتفاق معه في‮ ‬اليوم الأول أن تبقى حبيسة أسوار زيغود‮ ‬يوسف،‮ ‬على حد تعبيره،‮ ‬أما عن الأسماء المطروحة لخلافة السعيد بوحجة فأكد بربارة أن الموضوع لم‮ ‬يطرح بعد للنقاش،‮ ‬فيما تطرح عدة أسماء‮ ‬يتقدمها النائب الحاج العايب ومعاد بوشارب الرئيس الحالي‮ ‬للمجموعة النيابية لجبهة التحرير الوطني‮. ‬ومن جهته،‮ ‬أكد توفيق طورش،‮ ‬رئيس لجنة المالية بالمجلس الشعبي‮ ‬الوطني،‮ ‬أن السعيد بوحجة رئيس البرلمان قدم مشروع قانون المالية‮ ‬2019،‮ ‬للجنة المالية لمناقشته،‮ ‬لكن أغلب أعضاء اللجنة رفضت المشروع والذي‮ ‬بقي‮ ‬حبيس الأدراج إلى حين إنفراج الأزمة‮. ‬وأكد رئيس لجنة العلاقات الخارجية في‮ ‬مجلس الشعبي‮ ‬الوطني،‮ ‬عبد الحميد سي‮ ‬عفيف،‮ ‬أن القانون الداخلي‮ ‬للمجلس،‮ ‬يعطي‮ ‬الحق لمكتب المجلس،‮ ‬بإعلان حالة شغور منصب رئيس الغرفة السفلى في‮ ‬البرلمان‮. ‬وقال سي‮ ‬عفيف إنهم حارصين على احترام القوانين والنظام الداخلي‮ ‬للمجلس،‮ ‬مشيرا أن المكتب لديه كل الصلاحيات القانونية الواسعة من أجل اتخاذ القرار‮. ‬وأضاف المتحدث،‮ ‬أن المادة‮ ‬123‮ ‬من القانون الداخلي‮ ‬للمجلس،‮ ‬تخول للمكتب التدخل لإعلان حالة شغور منصب رئيس الغرفة السفلى للبرلمان،‮ ‬بما أن أغلبية النواب لا‮ ‬يرغبون في‮ ‬التعامل مع بوحجة‮. ‬كما‮ ‬يمكن سحب الثقة منه وعدم قدرته على تسيير المؤسسة التشريعية،‮ ‬فيما‮ ‬يرى خبراء القانون ان الخطوة‮ ‬غير قانونية حيث اكدت المحامية نبيلة خالدي‮ ‬في‮ ‬تصريح إعلامي،‮ ‬أن الإعلان عن شغور منصب رئيس المجلس الشعبي‮ ‬الوطني‮ ‬في‮ ‬هذه الحالة‮ ‬غير قانوني‮ ‬ويتنافى مع المادة‮ ‬10‮ ‬من القانون الداخلي‮ ‬الذي‮ ‬تؤكد ان اعلان الشغور لا تكون إلا في‮ ‬حالات العجز أو تنافي‮ ‬أو الوفاة وهي‮ ‬الحالات‮ ‬غير متوفرة في‮ ‬الوضع الراهن،‮ ‬مشيرة أن تمرير هذا الإعلان لن‮ ‬يكون قانونيا إلا عبر المادة‮ ‬85‮ ‬التي‮ ‬تعطي‮ ‬صلاحية تعديل القانون الداخلي‮ ‬بعد جمع توقيعات نواب‮. ‬من جهة أخرى،‮ ‬أكد رئيس اللجنة المالية بالبرلمان أن مشروع قانون المالية‮ ‬يحال إلى المجلس الشعبي،‮ ‬عن طريق مكتبه ثم رئيسه،‮ ‬يحيل الملف إلى اللجنة المختصة للدراسة،‮ ‬وأوضح توفيق طورش،‮ ‬خلال استضافته في‮ ‬حصة‮ ‬قهوة وجورنان‮ ‬لتلفزيون‮ ‬النهار‮ ‬،‮ ‬أن ظروف مشروع القانون مربوط بالتواريخ،‮ ‬متابعا أن مناقشة القانون في‮ ‬مدة‮ ‬75‮ ‬يوما،‮ ‬حيث تعطى‮ ‬47‮ ‬يوما للمجلس،‮ ‬و20‮ ‬يوما لمجلس الأمة،‮ ‬و8‮ ‬أيام للجنة المتساوية الأعضاء،‮ ‬إن كان اختلال بين الغرفتين‮. ‬وأشار طورش،‮ ‬أن الحكومة أحالت المشروع‮ ‬يوم‮ ‬2‮ ‬أكتوبر،‮ ‬وبالتالي‮ ‬إلى‮ ‬غاية اليوم مرت‮ ‬15‮ ‬يوما من دراسة المشروع‮. ‬وأضاف المتحدث،‮ ‬أن اللجنة المالية تجد صعوبة في‮ ‬دراسة المشروع لأن،‮ ‬حسبه،‮ ‬أن المناقشة،‮ ‬تكون بأغلبية أعضائها‮. ‬للإشارة،‮ ‬هناك‮ ‬5‮ ‬كتل برلمانية جمدت نشاطها نظرا للخروقات الحاصلة في‮ ‬تسيير المجلس‮. ‬وأكد نواب المعارضة رفضهم‮ ‬غلق بوابة المجلس الشعبي‮ ‬الوطني،‮ ‬معتبرين الخطوة التي‮ ‬أقدم عليها نواب الموالاة سابقة خطيرة ودوس صريح على الدستور وقوانين الجمهورية‮. ‬وفي‮ ‬هذا الصدد،‮ ‬قال النائب لخضر بن خلاف عن الاتحاد من اجل النهضة والعدالة والبناء،‮ ‬إن ما قام به النواب اليوم هو عبارة عن تكسير لمؤسسات الدولة،‮ ‬رافضا المساس بالشخصيات الوطنية المشهود لها بنزاهة على‮ ‬غرار رئيس المجلس السعيد بوحجة الذي‮ ‬أثبت جدارته في‮ ‬تسيير شؤون المجلس مدة‮ ‬15‭ ‬شهرا،‮ ‬كما وصف بوحجة برجل الخير والمجاهد الكبير‮. ‬وكما اعتبر رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري،‮ ‬ما‮ ‬يجري‮ ‬في‮ ‬المجلس الشعبي‮ ‬الوطني‮ ‬من تصرفات‮ ‬غير قانونية،‮ ‬والتي‮ ‬وصلت إلى حد استعمال السلاسل و قطع الطريق و العنف اللفظي،‮ ‬بأنها وصمة عار في‮ ‬وجه نواب الموالاة واحزابهم ومن‮ ‬يقف وراءهم‮.