بوتفليقة يدعو الإعلام إلى تسليط الضوء على الانحرافات

في رسالة بمناسبة اليوم الوطني للصحافة

شدد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، الاثنين، على دور الإعلام في الكشف عن النقائص والانحرافات، معتبرا إياه "مساهمة ثمينة في تقويم الأمور و تعزيز دولة الحق و القانون".
وفي رسالته للأسرة الإعلامية بمناسبة اليوم الوطني للصحافة، المصادف ل 22 أكتوبر من كل سنة، والتي نشرتها وكالة الانباء الجزائرية، أكد رئيس الجمهورية على أن "تسليط أضواء الإعلام على النقائص التي توجد في ربوع بلادنا الشاسعة أو تلك الانحرافات التي تظهر هنا وهناك، هي مساهمة ثمينة في تقويم الأمور وتعزيز دولة الحق والقانون".
وأضاف يقول "إذا كنا نسجل في كل المناسبات وبكل مشروعية التطورات الإيجابية التي سجلتها الجزائر فهذا لا يعني بتاتا أن نغض الطرف عن النقائص الموجودة في البلاد وفي الكثير من المجالات أو أكثر من ذلك أن نغفل عن المخاطر التي تحيط بالجزائر في العديد من الفضاءات".
وفي هذا الإطار، أهاب رئيس الجمهورية بأسرة الإعلام للقيام بدورها في هذا المجال في ظل توفير الحماية القانونية للصحفيين، الذين توجه إليهم بالقول "أنتم في حماية الله والدولة والقانون، كما أهيب بكم في هذا الصدد، أن تساهموا في إرشاد المجتمع إلى الطريق الصحيح".
و ذّكر رئيس الدولة بأن الاحتفال باليوم الوطني للصحافة يعد مناسبة للتعبير مرة أخرى- عن تقدير أسرة الإعلام الوطني، و"محطة لتقويم ما حققته المهنة الإعلامية من تقدم وفرصة للتمعن في أوضاع بلادنا والتحديات التي تواجهها".
وعرج على مساهمة الصحافة الجزائرية في الكفاح التحريري ومواكبتها لمسار البناء والتشييد بعد الاستقلال، فضلا عن دفعها ل"ضريبة باهظة من شهداء الواجب الوطني بمساهمتها في صمود الجزائر في وجه الإرهاب المقيت".
وأمام مختلف التحديات التي تعرفها البلاد، دعا الرئيس بوتفليقة الصحافة الوطنية للعب دورها خدمة للوطن، "دور تتحملونه مهما كانت مشاربكم وتوجهاتكم السياسية لأننا بتنا في تعددية نفتخر ونتمسك بها".
كما توقف أيضا عند التطورات التي عرفها قطاع الإعلام, الذي شهد "تقدما ملحوظا، واكب إعادة بناء الجزائر في جميع الميادين"، مشيرا بهذا الخصوص إلى التطور الذي شهدته الصحافة المكتوبة خلال العشرين سنة الأخيرة، لتبلغ حاليا ما يربو عن 150 عنوانا، فيما عرف قطاع الإعلام السمعي- البصري إنشاء أكثر من 20 قناة حرّة، يضاف إلى كل ذلك مختلف عناوين الصحافة الإلكترونية.
وفي ذات المنحى، أبرز رئيس الجمهورية "حرص الدولة على تطور الإعلام والاتصال" وهو ما تكرس كذلك أثناء العشريتين الأخيرتين من خلال فتح عدد هائل من معاهد جامعية للإعلام والاتصال يتخرج منها سنويا المئات ممن اختاروا مهنة الإعلام.
وقال في هذا الشأن: "لقد أثبتت الجزائر كذلك حرصها على تطوير إعلام وطني احترافي وحر من خلال العديد من التعديلات التي أدخلت على دستور بلدنا وهي تعزز حرية الإعلام وحق هذه الوسائل في الوصول إلى المعلومة وجعل هذه المهنة تحت حماية سلطان القانون الذي يحمي جميع الحريات, ويفرض احترام كل الواجبات".
واكد رئيس الجمهورية في رسالته أن تحصين الجزائر من المخاطر الخارجية يتطلب جبهة شعبية متسلحة بالروح الوطنية ومتشبعة بالحرص على صون البلاد.
وقال الرئيس بوتفليقة:"صحيح إننا نتدرع ، معتزين بالجيش الوطني الشعبي (…) جيش ساهر ومرابط في خدمة الوطن وفي اداء مهامه الدستورية، غير ان صلابة تحصين الجزائر من المخاطر الخارجية يتطلب كذلك جبهة شعبية متسلحة بالروح الوطنية متشبعة بالحرص على صون الجزائر من اي انزلاق اوإعتداء".
وشدد في هذا الصدد: "علينا أن نكون حريصين على سلامة ترابنا، ساهرين على حماية مجتمعنا من أية مؤامرة او مناورة سياسوية وما اكثرها، مع الاسف، كلما اقتربت بلادنا من استحقاق سياسي هام".
وفي معرض تطرقه الى التحديات التي تواجه البلاد، أشار الرئيس بوتفليقة انه :"اذا كنا نعيش بفضل الله وحمده في ظل الامن والسلام، فإننا نعيش كذلك وسط محيط جهوي تتعدد فيه الازمات والصراعات وكذا آفات الارهاب المقيت والجريمة العابرة للحدود وتهريب الاسلحة والمخدراتي وهي كلها مخاطر تتهدد مجتمعنا،مخاطر تدفعنا جميعا الى اليقظة و التجند للحفاظ على سلامة شعبنا ووطننا".
وبالنسبة لشعار اليوم الوطني للصحافة الذي جاء هذه السنة "العيش معا في سلام"، اكد رئيس الجمهورية على ان هذا الامر "غاية نبيلة رفعت الجزائر رايتها في محفل الاممي الجزائر التي عرفت عبر القرون والعصور ان السلم والعيش معا في هناء هما دوما ثمار النضال والكفاح وحتى التضحيات"، لافتا في ذات السياق الى انه "وإذ نحن نعيش اليوم في جزائر السلم والسلام فان الوطن الغالي يستوقفنا لخدمة بلادنا بصدق وتفان ولقول كلمة الحق في فائدة البلاد وشعبها وللسهر على صون سلامتها"…
ولم يفوت الرئيس بوتفليقة الفرصة ليؤكد من جهة اخرى ان الجزائر "تعيش مثل العديد من الدول النامية تحديات جساما" في المجال الاقتصادي منها تحدي الخروج من التبعية المفرطة للمحروقاتي "مما يستوجب من مجتمعنا برمته المزيد من الجهود من اجل دفع الاقتصاد الوطني نحو مردودية اوفر باصلاحات مقرونة بالعدالة الاجتماعية والتضامن الوطني".