خبراء من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لدعم الديمقراطية بالجزائر

في إطار برنامج "كابدال" الرامي لتحقيق التنمية المحلية

أطلقت وزارة الداخلية والجماعات المحلية بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة لدعم قدرات الفاعلين في التنمية المحلية، والاتحاد الأوروبي في إطار ما يعرف بمشروع كابدال، حاضنة لمشاريع جمعوية لتنفيذها عبر 10 بلديات نموذجية، بهدف تحقيق التنمية المحلية والديمقراطية التشاركية.
وقال المدير الوطني لمشروع كابدال، وممثل وزارة الداخلية والجماعات المحلية، محمد دحماني، في تصريح للصحافة على هامش انطلاق الدورة التكوينية لفائدة الجمعيات المجتمع المدني المنبثقة عن المجالس الإدارية بالبلديات النموذجية أمس، إن هذه الحاضنة ستضم 16 جمعية محلية تنشط في مختلف المجالات مقاولاتية والتراث والحرف والزراعة وغيرها، وسيتم من خلال المشروع تعزيز ودعم قدرات الجمعيات المحلية بما يتماشى مع استراتيجية الحكومة في تجسيد مبدأ التشاركية الديمقراطية في التسيير المحلي.
واعتبر المتحدث أن هذا المشروع الهام، يرتكز على دعم قدرات فعاليات المجتمع المدني والمنتخبين بالبلديات النموذجية، وتأهيلهم للمضي قدما في سبيل إعداد مخططات تنموية على مستوى البلديات، بما يساهم في الضرورة بضمان التنمية المستدامة على مستوى ذات البلديات.
وسيشرف على الدورات التكوينية خبراء من اتحاد الجماعات المحلية لمنطقة لأومبريا بإيطاليا الذي يعد شريكا في تكوين الفاعلين المحليين، حيث يهدف ذلك إلى إنشاء هذه الحاضنة من أجل تمكين الجمعيات في صياغة مشاريع محفزة للتنمية المحلية وذي صلة بالقطاعات ذات الأولوية حددها الفاعلون المحليون في بلدياتهم.
وكان برنامج كابدال قد قام بدراسة لرسم خريطة وتقييم قدرات منظمات المجتمع المدني في البلدات النموذجية، حيث مكنت هذه الدراسة من معرفة مدققة للوضع الأساسي لهذه المنظمات وتحديد تصنيفها وتمثيلها وقدراتها وتنظيمها وطريقة عملها ومستوى العمل المشترك مع السلطات المحلية، وعلى ضوء تلك النتائج التي تم التوصل إليها، حددت كابدال الاحتياجات ذات الأولوية في دعم قدرات الجمعيات ووضع برنامج تكوين للاستجابة لها وتمكينها من المشاركة الفعالة في تطوير بلدياتها.
ويعد برنامج كابدال الهادف إلى تدقيق الديمقراطية التشاركية لتحقيق التنمية المحلية والذي تشرف عليه وزارة الداخلية بالتنسيق مع الاتحاد الأوربي والأمم المتحدة للتنمية، إلى دعم قدرات الفاعلين في التنمية المحلية وإقامة حكامة بلدية تشاورية وشفافة مع تعزيز التماسك الاجتماعية واستحداث اقتصاد محلي ثري ومتنوع ومتضامن، حيث شرع تنفيذه عبر 10 بلديات نموذجية كمرحلة أولى.