أنصار جاب الله يقررون متابعة بولحية قضائيا

قرر الشيخ عبد الله جاب الله رئيس حركة الإصلاح الوطني سابقا، العودة إلى دائرة الصراع القائم داخل الحركة والذي خلص إلى تمكن خصومه من دخول سباق التشريعيات المقررة في 17 ماي المقبل، بقوائم انتخابية باسم الإصلاح، حيث قام جاب الله بترأس أول أمس، مجلس الشورى الوطني، وتدارس آخر التطورات على الساحة السياسية وبالأخص قضية اتهامه من قبل خصومه بالاستحواذ على أموال الحركة.
أكد جناح جاب الله في بيان تلقت "الشروق اليومي" نسخة منه يحمل ختم مجلس الشورى الوطني وتوقيع "عن أعضاء مجلس الشورى" لم يحدد موقع شخص بعينه، أن المجلس "الذي افتتح أشغاله رئيس الحركة الشيخ جاب الله لمدارسة الوضع السياسي في البلاد على ضوء الانتخابات التشريعية المقبلة" قام بتكليف المكتب الوطني للحركة وكل المكاتب الولائية والبلدية للحركة وكل الإطارات والمناضلين، لمقاطعة الانتخابات بشكل عام، ومقاطعة القوائم "المنسوبة" لحركة الإصلاح.
وعلى نفس قناعة حزب جبهة القوى الاشتراكية التي قاطعت من منطلق أن الانتخابات "أخيطت على مقاس السلطة" وبتأييد من "أحزاب الواجهة التي تزين البلاط"، اعتبر المجتمعون تحت غطاء جاب الله أن المقاطعة موقف سياسية يعبر عن قناعة أنصار جاب الله بأن "الانتخابات السياسية الجارية اليوم تفتقر إلى الشروط القانونية التي تجعل منها أداة الأمة الحقة في اختيار ممثليها في البرلمان"، وأضاف نص "البيان" أن السلطة جعلت الانتخابات "مغلوقة على أحزاب الولاء".
وفي هذا السياق، اتهم مساندو الشيخ داخل الحركة ما أسموه بالنخب النافذة في الحكم و"الراغبين في تكريس ديمقراطية مظهرية" بحسبهم، بالتآمر على الحركة للحد من انتشار وقوة شعبيتها "بتكليف أشخاص مفصولين من الحركة تنظيميا وقضائيا بمهمة ادارة شؤونها في هذا الاستحقاق الانتخابي"، واعتبروا كذلك أن هذا "التآمر" يطعن في جوهر النظام الديمقراطي التعددي. وقال هؤلاء أن المقاطعة من شانها دفع النظام لمراجعة "سياسته في هذه الانتخابات المغلقة سلفا والمحصورة على أحزاب الولاء"، إلى جانب قطع الطريق أمام أنصار بولحية رئيس المجلس الشورى سابقا ورئيس حركة الإصلاح حاليا.
على صعيد آخر، تطرق المجتمعون إلى قضية اتهام جاب الله رئيس الحركة السابق بالتجاوزات المالية من قبل محمد بولحية وهي الاتهامات السابقة والمكررة مؤخرا في إحدى التجمعات، وقال أعضاء المجلس الشوري أن التقارير المالية تقدم في كل الدورات العادية للمجلس حتى خلال رئاسة محمد بولحية للمجلس. وبهذا الخصوص، أكد موقعو البيان لجوءهم الى المتابعة القضائية ضد تلك التصريحات بتهمة القذف، كما ساند هؤلاء مواقف الأحزاب السياسية والشخصيات التي ساندت الحركة و"قيادتها الشرعية".
بلقاسم عجاج