الأرندي في معركة لإسترجاع مرشحي “السينا” عبر 10 ولايات

حزب الوزير الأول يطرق أبواب العدالة مجددا

يخوض التجمع الوطني الديمقراطي، معركة لاسترجاع ملفات مرشحيه لانتخابات التجديد النصفي في مجلس الأمة، بعد رفض اللجنة القضائية على مستوى عشر ولايات ملفات منتخبي الأرندي الراغبين في الفوز بمقاعد "السينا"، وهو الأمر الذي دفع بقيادة الأرندي للتدخل وتحويل القضية إلى المحكمة الإدارية للبت فيها.
وافقت المحكمة الإدارية، على الطعن الذي تقدم به التجمع الوطني الديمقراطي في كل من ولايتي الشلف وعين تموشنت، وهذا بعد أن رفضت ملفات مرشحيه لانتخابات التجديد النصفي في مجلس الأمة، على مستوى اللجنة القضائية، حيث استطاع الأرندي في الساعات الأولى من يوم الإثنين، من استرجاع ولايتين فقط، بينما تم رفض الطعن الخاص بولاية البيض، ولغاية كتابة هذه الأسطر لم تفصل المحكمة في مرشحي التجمع الوطني الديمقراطي في ولايات باتنة، المسيلة، بومرداس، سطيف، جيجل، المدية.
ويسعى حزب الوزير الأول لاسترجاع ملفات مرشحيه المرفوضة، وهذا قبل انتهاء الآجال المحددة قانونيا، وحسب مصادر "الشروق" من داخل الحزب، فإن التبريرات المقدمة من طرف اللجان القضائية على مستوى الولايات غير مقنعة، لاسيما وأن معظم مرشحي الأرندي هم منتخبون، ومسودة السوابق العدلية لديهم نظيفة، فمن غير المعقول –حسبهم- أن يتم إقصاءهم بهذه الطريقة.
وحسب ما صرح به قيادي بارز في الحزب تحفظ عن ذكر اسمه، فإن التجمع الوطني الديمقراطي، ليست هذه المرة الأولى الذي يتعرض فيها لمثل هذه الحملة على حد – وصفه – حيث سبق وان تم إسقاط ملفات مرشحيه في الانتخابات المحلية والتشريعية، قائلا: "نرفض تعسف الإدارة في حقنا وسنلجأ للعدالة".
وبالرغم من الامتيازات التي يحوز عليها الأرندي، خاصة وأن أمينه العام يحمل قبعة الوزير الأول، إلا أن التجمع لم يخف حدة مخاوفه من تعسف الإدارة في حقه، حيث سبق وان عبر عنها في العديد من المناسبات على غرار التشريعيات والمحليات، متهما غريمه في السلطة "الآفلان" بالسيطرة على الإدارة وتوجيهها لصالحه.
ومعلوم أن التجمع الوطني الديمقراطي يسعى للحفاظ على مكانته الحزبية الثانية بعد حزب جبهة التحرير الوطني، خاصة وان التحالفات الحزبية من شأنها أن تزعزع هذه المرتبة، وهي المسألة التي يرفضها حزب الوزير الأول احمد أويحيى.