تشير إحصائيات منظمة "فرونتكس" لمراقبة حدود الاتحاد الأوروبي، إلى وصول ما يقارب 3 آلاف "حراق" جزائري بحرا إلى الضفة الشمالية للمتوسط، وتحديدا إلى سواحل إيطاليا وإسبانيا، وهذا منذ بداية العام الجاري. وفي السياق، تشير المعلومات التي حصلت عليها "الشروق"، من مصدر دبلوماسي أوروبي، إلى أن "الحراقة" الجزائريين الذين وصلوا إلى سواحل إيطاليا منذ بداية العام الجاري قد فاق 900 "حراق"، أغلبهم على محور عنابة سردينيا. وعلى الطرف الغربي، يشير ذات المصدر إلى تمكن نحو 2000 "حراق" من بلوغ الضفة الأخرى بحرا، وهو ما يجعل عدد الواصلين على الزوارق يقارب 3 آلاف شخص. وعن عمليات الترحيل يشير ذات المصدر، إلى أن الجزائر تتعاون بوتيرة متوسطة في علميات الترحيل وإصدار التراخيص القنصلية لإعادة "الحراقة" الذين يتم إثبات جنسيتهم الجزائرية إلى أرض الوطن. وتفسر هذه الأرقام لوكالة "فرونتكس" الأوربية لمراقبة حدود القارة العجوز، استفحال ظاهرة الهجرة السرية هذه الأيام عبر سواحل الجزائر الشرقية والغربية وحتى الوسطى، بالنظر إلى حالات الاتجار التي سجلت بتيزي وزو وخلفت عددا من الضحايا. وخلال الأشهر الأخيرة (اعتبارا من سبتمبر) زادت معدلات الإبحار بشكل لافت، وهو ما توضحه عمليات الاعتراض المتكررة للقوات البحرية، لقوارب "الحراقة" سواء بشرق أو غرب البلاد، دون الحديث عن القوارب التي تمكنت من الإبحار نحو الضفة الأخرى. ويسود تخوّف لدى الطرف الأوربي، من أن تتحول الجزائر أو ما يعرف بالمحور المركزي للمتوسط، إلى منطقة نشطة لقوارب المهاجرين عير القانونيين، إضافة إلى السواحل المغربية، في ظل تشديد الرقابة على السواحل الليبية وتزويد البحرية بزوارق حديثة للمراقبة من طرف إيطاليا، رغم تأكيد مصدرنا على أن الجزائر تقوم بدور جد لافت في السيطرة على عمليات انطلاق "الحراقة" عبر القوارب، وتسخير إمكانيات معتبرة للعملية. ويعتزم الاتحاد الأوربي إقرار إجراءات جديدة لترحيل "الحراقة" الجزائريين ودول أخرى، تقوم على أساس تقليص كوطة التأشيرات الممنوحة لرعايا هذه الدول (بينها الجزائر)، في حال عدم تعاونها بالشكل الكافي لإصدار التراخيص القنصلية التي تسمح بترحيل "الحراقة" إلى بلدانهم.
