قرار وقف الاستيراد ينقذ 12 ألف “رجل أعمال” من الإفلاس!

مطالب بتحيين قائمة ال1000 منتج

قال رئيس الاتحاد الوطني للمستثمرين الشباب، رياض طنكة، إن قرار الحكومة بمنع استيراد ما يقارب 1000 منتج، وفقا لعدة قوائم سوداء تخضع للمراجعة في كل مر من قبل وزارة التجارة، أفضى إلى إنقاذ 12 ألف مؤسسة مصغرة من الإفلاس في الجزائر، ويتعلق الأمر بالدرجة الأولى بمنتجي السيراميك والخزف والنسيج والحطب وبعض الحرفيين، حيث إن قرار منع الاستيراد مكن من استحواذهم على أسواق جديدة وزيادة الطلب على منتجهم المحلي وأعطاهم فرصة للبروز بشكل أكبر.
وأوضح طنكة في تصريح إلى "الشروق" أن المشكل المطروح بالنسبة إلى القوائم السوداء للمواد الممنوعة من الاستيراد، أو تلك التي يتم تحضيرها وتتعلق بفرض رسوم تتراوح ما بين 30 و200 بالمائة على المواد المستوردة المنتجة محليا، يكمن في كون هذه القوائم غير مفصلة ولا تتضمن معطيات كثيرة عن هذه المواد، الأمر الذي يوقع في كل مرة عددا من المستوردين في مشاكل بالجملة.
وضرب المتحدث في هذا الإطار، مثالا بالمستورد الذي استقدم الأطنان من النفايات عبر ميناء بجاية، مشيرا إلى أن فرض المزيد من التوعية كان سيحول دون ذلك، مشددا على أنه بالرغم من النجاح الذي حققه عدد من المؤسسات المصغرة التي كانت تعيش ظروفا مالية صعبة وكانت ستواجه الإفلاس إلى وقت قريب لولا فرض الإجراءات المتعلقة بمنع الاستيراد من طرف وزارة التجارة، إلا أن هذه الأخيرة تبقى في حاجة إلى التحيين والتفصيل والتوضيح والتشهير بشكل أكبر وأوسع لفئة رجال الأعمال ولأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما دعا إلى أهمية استشارة الأخصائيين في مثل هذه القرارات وعدم اتخاذها بشكل معزول عنهم على مستوى المكاتب.
وبالمقابل، حذر رئيس الاتحاد الوطني للمستثمرين الشباب من استحواذ عدد كبير من التجار على السوق واحتكارهم لبعض المواد بعد فرض قوائم سوداء للاستيراد من طرف وزارة التجارة، داعيا إلى رقابة أشد وفرض الصرامة في التعامل مع هؤلاء، وكل ذلك يقول "طنكة" ضيق الخناق على بعض المؤسسات المصغرة بدل الإفراج عنها، محذرا من أن تستغل قرارات الحكومة لتمكين بعض الفئات من تحقيق أرباح إضافية على حساب المناولين والمقاولين البسطاء وأصحاب المؤسسات المصغرة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
هذا، وتقوم الحكومة قريبا بفرض رسم جديد رسميا على السلع المستوردة، ستتراوح نسبة هذا الرسم ما بين 30 و200 بالمائة من قيمة السلع ببلد المنشإ، الأمر الذي سيجعل أسعار السلع التي ستحملها سلسلة من القوائم الجديدة التي ستفرج عنها وزارة التجارة بصفة دورية، وسينتج هذا الرسم زيادة في أسعار هذه السلع عند نفس نسبة الرسم أو أكثر بقليل حسب نسبة هامش ربح السلعة من المستورد مرورا ببائع الجملة وصولا إلى بائع التجزئة، ويأتي ذلك في إطار ما تضمنه نص قانون المالية التكميلي لسنة 2018.