بنوك تتواطؤ مع المستوردين الغشاشين لضرب الاقتصاد الوطني

فضحت تحقيقات لمصالح وزارة التجارة مستوردين مدرجين في القائمة السوداء للغشاشين، تواطأوا مع بنوك لتوطين عملياتهم بعيدا عن أعين الجهات المختصة، حيث تعمدت هذه المؤسسات المصرفية تمرير ملفاتهم من دون العودة للقائمة السوداء، حيث مكّنت تحريات الوزارة من فتح ملف المستوردين الغشاشين الذين أصبحوا يهددون الاقتصاد الوطني، بمحاولاتهم التنصل من القرارات التي تتّخذها الدولة لحماية الإنتاج الوطني بهدف مصالح شخصية ضيقة. وأكدت مصادر مطلعة على الملف ل«النهار» بأن وزارة التجارة راسلت البنك المركزي، للتحقيق مع البنك الذي ثبت تورطه في توطين عمليات استيراد المستورد الذي جاء اسمه بالقائمة السوداء للغشاشين، ومحاولة توسيع التحري للتأكد من عدم ممارسة ذات النشاط من قبل بنوك أخرى، في وقت تعمل وزارة التجارة على توسيع دائرة البحث لتشمل مستوردين آخرين أدرجوا في القائمة السوداء، والتأكد من عدم قيامهم بعمليات مشبوهة بالتواطؤ مع مؤسسات مصرفية لتهريب العملة، مقابل إدخال خردة أو منتجات من شأنها كسر الإنتاج الوطني. وتعتمد وزارة التجارة بالتنسيق مع البنوك قائمة سوداء بأسماء المستوردين الغشاشين الذين تقرر منعهم من القيام بعمليات استيراد، بعدما ثبت في حقهم تجاوزات استحقوا بموجبها الإقصاء والحرمان من رخص الاستيراد، فضلا عن إدراج أسمائهم في قوائم يتم تعميمها على الجهات المعنية لإيقاف أي محاولة لإدخال منتجات أو سلع من الخارج بأسمائهم. وكانت وزارة التجارة اعتمدت، بداية من السنة الماضية، نظام «الكوطة» وكذا رخصة الاستيراد التي أدت بالعديد من المستوردين إلى اللجوء إلى طرق ملتوية، كانت كفيلة بوضع أسمائهم بقوائم الغشاشين الذين يسعون إلى تحقيق مآرب شخصية على حساب الجزائريين، سواء من خلال التلاعب بالفواتير لتحقيق أرباح مضاعفة، أو بجلب منتجات مغشوشة أو تهريب الأموال، وغيرها من الطرق الاحتيالية التي وقع فيها العديد من المستوردين. وقد قررت وزارة التجارة حسب مصادر «النهار»، إحالة القضية على الجهات الأمنية، فور الكشف عن أسماء أخرى لجأت إلى التحايل، للاستيراد بتواطؤ أطراف وجهات من المؤسسات المصرفية أو هيئات أخرى.