قال المدير العام لمركب سيدار الحجار في عنابة، معطى الله شمس الدين، أنّه لم يقفل باب الحوار مع الشريك الاجتماعي في المركب الذي يشهد حالة من الغليان والاضطراب على خلفية مطالبة العمال المؤقتين بترسيمهم في مناصب عمل دائمة، موازاة مع ورود معلومات حول اعتزام وزارة الصناعة إيفاد لجنة تحقيق وزارية للتحقيق في أسباب وتداعيات الأزمة الحالية على الإنتاج. كما أكد المتحدث في تصريح صحفي، بأنّ تسوية ملفات المحتجين ستتم بعد استكمال برنامج الاستثمار وتحسن الوضعية المالية للمركب الذي يعاني حاليا من الديون، وأنّ الإدارة قامت بعقد اجتماع مع نقابة المركب في أول يوم من الإعلان عن الحركة الاحتجاجية من طرف العمال المتعاقدين، دام قرابة الساعتين من الزمن، لكنها لم تتوصّل إلى حلول جذرية للمشكل القائم المتمثل في مطلب ترسيم المتعاقدين. وحسب نفس المسؤول فإن المؤسّسة لا يمكنها حاليا ترسيم قرابة 1800 عامل، مقسمون بين 1300 عامل في إطار عقود محدودة في إطار الوكالة الوطنية للتشغيل والعقود الخاصة بالمؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة "سي تي يا"، مع العلم أنّها لم توقف تعسفيا أي عامل. وتحدث المدير أيضا، عن مخطط الاستثمار الذي وضع حيز الخدمة يوم 28 مارس 2018 على أن ينتهي عام 2021، مع الانطلاق في تشغيل مختلف الوحدات التي جدّدها مخطط الاستثمار، مما سيسمح بتوفير إنتاج وتحقيق أرباح لهذا الصرح الصناعي على حد قوله. وكان أصحاب العقود المؤقتة بمركب الحجار لصناعة الحديد والصلب سيدار حاليا، قد واصلوا احتجاجهم لليوم الثالث على التوالي وحتى ليلة أول أمس تحت المطر والبرد، وفيهم عمال وإطارات شلوا العمل بمختلف الوحدات، مندّدين بما اعتبروه إجحافا يتعرّضون له من قبل المسؤولين ومطالبين بتثبيتهم في مناصب عمل دائمة وتلبية مطالبهم المرفوعة المتعلقة بالإدماج والمساواة. وقد نقل العمال في الأيام الماضية حركتهم الاحتجاجية من أمام الفرن العالي وسط المركب نحو إدارة المركب، مرددين شعارات تدعو المدير العام إلى الرحيل.
