عصابة خطيرة تحتال على وزارة الدفاع وتكبد نفطال خسائر بالملايير

فتحت أمس، محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء وهران، ملف إحدى العصابات الخطيرة التي احتالت على وزارة الدفاع الوطني، وألحقت خسائر جسيمة بمؤسسة نفطال قدرت بالملايير، حيث أدانت ذات المحكمة المدعو "ب.ت" بعد استئنافه في الحكم الصادر ضده في وقت سابق، ب5 سنوات سجنا نافذا‮.‬
توبع المتهم المذكور آنفا بتهم ثقيلة تتمثل في تزوير محررات تجارية، التزوير واستعمال المزور، تقليد واستعمال أختام الدولة، النصب والإحتيال وتكوين جمعية أشرار، وقد بدأت فصول النصب والاحتيال بتاريخ:17 مارس 2003، عندما تقدم المتهم المدان رفقة شركائه الذين أُصدرت في حقهم أحكاما جزائية تتراوح ما بين 7 سنوات و20 سنة سجنا نافذا في وقت سابق، من صاحب محطة بنزين تابعة لمؤسسة نفطال تقع ببلدية "حاسي بونيف" -20 كلم عن وهران-، وقدّموا له وصولات بنزين تحمل ختم الناحية العسكرية الثانية، إلا أن صاحب المحطة ساورته شكوك بخصوص مدى صحة الختم الذي تحمله هاته الوصولات، وعلى الفور قام بإخطار مصالح أمن الناحية العسكرية التي باشرت تحقيقات مكثفة، خلصت إلى اكتشاف 1227 وصل بنزين مزور، تخص العديد من محطات البنزين المنتشرة عبر عاصمة غرب البلاد، التي احتال عليها أفراد العصابة، علما أن محطة "حاسي بونيف" لوحدها تكبدت خسارة مقدرة ب400 مليون سنتيم، هذا وقد قادت التحقيقات أيضا إلى توقيف أفراد العصابة الخطيرة التي احترفت التزوير، وحجز كل المعدات التي كانوا يستخدمونها في العملية، وفي مقدمتها جهاز إعلام آلي، سكانير وطابعة...
، بالإضافة إلى أختام مقلّدة خاصة بالناحية العسكرية الثانية، وهو الأمر الذي ينبئ على درجة من الاحترافية التي يتحلى بها أفراد العصابة، الذين استطاعوا في ظرف قياسي أن ينصبوا على ضحاياهم، موهمين إياهم بأنهم ينتسبون إلى الجيش الوطني الشعبي، ويشار إلى أن النيابة العامة، رأت بتوقيع عقوبة‮ السجن‮ النافذ‮ على‮ المتهم‮ نظرا‮ لخطورة‮ الوقائع‮.‬
محمد‮ حمادي