وزارة الدفاع البريطانية تواجه تحقيقاً بشأن صفقة اتصالات مع السعودية

أفادت صحيفة "دايلي تليغراف"، الأربعاء، أن وزارة الدفاع البريطانية ستواجه أسئلة من مكتب جرائم الاحتيال الخطيرة بشأن ما تعرفه عن مدفوعات مالية مزعومة قدمتها إحدى الشركات لتسهيل حصولها على عقد قيمته 2 مليار جنيه استرليني في السعودية.
وقالت الصحيفة إن تحقيق مكتب جرائم الاحتيال الخطيرة يتركز على مشروع للاتصالات مدته 10 سنوات حصلت عليه شركة (جي بي تي) التابعة لمجموعة (إي ايه دي إس)، لتطوير الأقمار الإصطناعية وأنظمة الإنترنت للحرس الوطني السعودي.
وأشارت إلى أن وزارة الدفاع البريطانية تم زجها بالتحقيق كونها العميل الوحيد لشركة (جي بي تي) ونقطة الاتصال مع الحرس الوطني السعودي بشأن مشروع الإتصالات.
واضافت الصحيفة أن موظفاً سابقاً في (جي بي تي) زعم أن الشركة دفعت مبالغ مالية غير مفسّرة مقدارها 11.5 مليون جنيه استرليني خلال الفترة بين 2007 و2009 إلى حسابات مصرفية في جزيرة كايمان، وقدّمت سيارات فاخرة ومجوهرات.
وقالت ديلي تليغراف إن وزارة الدفاع البريطانية رفضت التعليق، لكن تبين أن مسؤولين من برنامج المشتريات سانغوم، الذي اتفقت عليه الحكومتان البريطانية والسعودية منذ أكثر من 30 عاماً لتسهيل مثل هذه الصفقات، جرى استدعاؤهم للسفارة السعودية في لندن لإطلاعها على آخر التطورات في التحقيق.
وأضافت أن مجموعة (إي ايه دي إس) رفضت أيضاً التعليق على تحقيق مكتب جرائم الاحتيال الخطيرة، والذي لا توجد أية ضمانات أنه سيؤدي إلى تحريك قضية في المحكمة.
وكانت صحيفة فايننشال تايمز ذكرت الثلاثاء أن مسؤولين كباراً في مجموعة (إي ايه دي إس) حصلوا على معلومات عن احتمال قيام شركة (جي بي تي) التابعة للمجموعة بدفع رشى لمسؤولين سعوديين لتسهيل الحصول على عقد الاتصالات.