صحف بريطانية تنتقد الحكومة لتجاوزها مبدأ حكم القانون في قضية اليمامة

انتقدت صحف بريطانية الجمعة بشدة الحكومة لتجاوزها مبدأ حكم القانون، بعد أن ألغت المحكمة العليا قرارها التخلي عن تحقيق في قضية فساد تتعلق بعقد للتسلح ابرم بين السعودية ومجموعة الأسلحة "بي ايه اي سيستمز".
وكتبت صحيفة "الغارديان" انه "عندما طلب السعوديون إلغاء التحقيق لم يوضح لهم احد انه لا يمكن تجاوز القضاء (...)، بل رأت الحكومة أن الاستسلام أمر سيء لكنه ضروري".من جهتها كتبت صحيفة "فايننشال تايمز" في افتتاحيتها أن "لا احد وخصوصا إذا كان حكومة أجنبية يجب أن يسمح له بان يملي على تحقيق جنائي مساره"، وأضافت إن "هذا ما حدث في هذه القضية". أما صحيفة "التايمز" فقالت "أيا تكن انعكاسات قرار المحكمة العليا على العلاقات السعودية البريطانية فان سلامة القضاء البريطاني لأمد طويل أكثر أهمية".إلا أن صحيفة "ديلي تلغراف" لم توجه انتقادات للحكومة، بل قالت ان "رئيس الوزراء المنتخب في ديمقراطية برلمانية يجب أن يكون له الحق في اتخاذ قرارات على هذه الدرجة، من الصعوبة للأمن القومي في ظروف استثنائية".ورأت المحكمة العليا البريطانية الخميس أن قرار الحكومة وقف التحقيق في القضية مخالف للقانون.وكان مكتب مكافحة الاحتيال تخلى في 14 ديسمبر 2006 عن تحقيق في العقد الذي تبلغ قيمته 43 مليار جنبه إسترليني (85 مليار دولار)، وأبرمته المجموعة البريطانية لإنتاج الأسلحة في 1985 لبيع السعودية مقاتلات ومعدات عسكرية أخرى.وأعلن المدعي العام البريطاني بيتر غولدسميث وقف التحقيق في ديسمبر 2006.