نظام وطني جديد للبياطرة يجمع 20 ألف طبيب

مشروع القانون المتعلق بنشاطات الطب البيطري يقترح:

يقترح مشروع القانون المتعلق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية، "تأسيس نظام وطني للبياطرة"، يشمل مجموع الأطباء البياطرة مهما كانت وضعيتهم ومجال نشاطاتهم المسجلين في جدول النظام الوطني للبياطرة.
جاء في عرض أسباب مشروع القانون، أن سلك البياطرة والذي بلغ تعداده حاليا ما يقارب 20 ألف طبيب، من بينهم ما زيد عن 3 آلاف موظف يمارسون نشاطهم على مستوى مديريات المصالح الفلاحية، وبالباقي موزعين بين بياطرة خواص ومتعهدين طبيين وبطالين، هم في "أمس الحاجة، تأسيا بباقي بلدان العالم إلى نظام وطني يكون ضامنا لأدبيات المهنة".
وفي مواد مشروع القانون، يتمتع النظام الوطني للبياطرة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، كما يُؤسس جدول للنظام الوطني للبياطرة يتضمن الأسماء والألقاب والعناوين والمؤهلات المهنية لأعضائه.
كما يُسجل بحسب مشروع القانون تحوز "الشروق" نسخة منه، البياطرة الموظفون تلقائيا في جدول النظام الوطني للبياطرة، وتتمثل هيئات النظام الوطني للبياطرة، في فروع ولائية ومجالس جهوية ومجلس وطني.
ووفق المادة 91 مكرر5 من المشروع، يتولى النظام الوطني للبياطرة مهمة "السهر على تنظيم المهنة واحترام قواعدها وأعرافها وأخلاقياتها"، كما يتولى "إعداد النظام الداخلي للنظام الوطني للبياطرة، وضمان ترقية الممارسات البيطرية الحسنة، وتثمين مواضيع ونتائج الدراسات والأبحاث العلمية واستغلالها في الممارسات البيطرية الحسنة، والسهر على صحة الحيوان وراحته"، وتؤول للمجلس صلاحية "السلطة التأديبية والعقابية، ويبث في أي خرق لقواعد الأخلاقيات والأدبيات".
ومنح المشروع صلاحيات إضافية للنظام الجديد للبيطرة، ومنها "إبداء الرأي حول البرامج العامة للتسيير الصحي، والمساهمة في تسوية النزاعات بين البيطريين والمتعاملين والمستفيدين الآخرين من الخدمة البيطرية، وتقديم اقتراحات لتحسين المنظومة التشريعية والتنظيمية المتعلقة بنشاطات المهنة البيطرية، وإبداء الرأي في مشاريع النصوص المتعلقة بالمهنة البيطرية".