اعتماد 5 مصانع لتركيب السيارات و ملفان قيد الدراسة

المشاريع تشمل إنتاج السيارات والشاحنات والحافلات والدراجات وآليات الأشغال العمومية
وافقت الحكومة على القائمة الجديدة للمتعاملين المرخص لهم إنشاء مصانع لتركيب السيارات في الجزائر، وتشمل القائمة الجديدة مصانع لتركيب الدراجات النارية والسيارات السياحية والشاحنات والآلات الموجهة للأشغال العمومية، من بينها 5 مصانع لتركيب السيارات السياحية، تم اعتمادها رسميا، ويتعلق الأمر بالمصنعين الأربعة المعتمدين في القائمة السابقة (رونو-بيجو- هيونداي- فولكسفاغن) بعدما تم إلغاء مشروع «نيسان» اليابانية وتعويضها بشركة «كيا» إضافة إلى ملفين قيد الدراسة.
صادق الوزير الأول، على القائمة الجديدة للمتعاملين المرخص لهم إقامة مشاريع لتركيب السيارات السياحية والشاحنات والدراجات النارية وكذا الآليات الموجهة للأشغال العمومية، وهي القائمة التي ضمت مشاريع كانت محل مصادقة من قبل المجلس الوطني للاستثمار، آخرها مشروعان عرضا على الاجتماع المنعقد يوم الاثنين ويتعلق الأمر بكل من «بيجو» للسيارات السياحية و «رونو للشاحنات».
وحسب مصادر من وزارة الصناعة، فان مصالح الوزير يوسف يوسفي، شرعت في استدعاء الشركات التي حازت على موافقة الحكومة لاستلام رخص إنشاء مصانع تركيب السيارات من كل الأصناف بما في ذلك الدراجات النارية. حيث تضم القائمة الأولية المعتمدة 40 شركة سيقوم المجلس الوطني للاستثمار بدراسة ملفاتها.
واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن قائمة مركبي السيارات السياحية ستضم على الأقل 5 شركات، مع احتمال رفع العدد إلى سبعة بحكم تواجد ملفين قيد الدراسة. ويتعلق الأمر بالمتعاملين الاربعة الذين حصلوا على الاعتماد في القائمة السابقة وهي مصنع «رونو-داسيا» بواد تليلات بوهران، مصنع «صوفاك» لتركيب سيارات فولكسفاغن، سيات وسكودا، مصنع «طحكوت» لتركيب سيارات علامة هيونداي، بالإضافة إلى يبجو، بينم تم الغاء مشروع شركة «نسيان» اليابانية فيما تقرر رسميا اعتماد مصنع «كيا موتورز»، الذي لم يدرج في القائمة السابقة رغم شروع المصنع في الإنتاج، وذكرت وزارة الصناعة، بأنه هناك ملفين قيد الدراسة ومن غير المستبعد الموافقة عليهما.
وبررت الحكومة قرارها بالإبقاء على نفس الشركات المعتمدة في القائمة السابقة برغبتها «في الحفاظ على مناصب الشغل المستحدثة من قبل الشركات التي أطلقت مشاريع للتركيب»، وكذا الحفاظ على الاستثمارات المنجزة والمقدرة بمئات الملايين من الدولارات. ومن المتوقع ان يتم النظر في باقي الملفات خلال الاجتماع المقبل للمجلس الوطني للاستثمار.
وعلمت «النصر» من مصادر مطلعة، أن وزير الصناعة يوسف يوسفي، قام خلال اجتماع المجلس الوطني للاستثمار المنعقد الاثنين، بعرض تقرير مفصل حول واقع تركيب السيارات في الجزائر، وقدم الوزير تفاصيل عن المشاريع التي دخلت في التركيب، وحجم السيارات المنتجة حاليا والتوقعات بشان حجم المركبات التي يتوقع إنتاجها في غضون الخمس سنوات المقبلة، وكذا المشاريع الجديدة التي ينتظر أن تنطلق في الأشهر المقبلة على غرار مشروع «بيجو» وكذا مشروع «كيا» الذي دخل في مرحلة الاستثمار وتم استبعاده من القائمة الأولية التي ضمت 5 مصنعين فقط قبل أن يلغي القرار ويوسع إلى شركات أخرى.
وكشف الوزير الأول أحمد أويحيى، مؤخرا، أن الحكومة تلقت لحد الآن 90 طلبا للترخيص بإقامة مصانع للتركيب، مشيرا بان الحكومة تراجعت عن قرارها السابق بتحديد عدد المصانع بخمسة فقط بالنسبة لمصنعي السيارات ونفس العدد للشاحنات، وقال اويحيى إن الحكومة أعطت الانطباع بأنها لا تتصرف بتعنت، حيث قررت التراجع عن موقفها وفسح المجال لدراسة الطعون التي تقدم بها الراغبون في إقامة مصانع للتركيب، مشيرا بان وزارة الصناعة بصدد دراسة الملف لاتخاذ القرار المناسب والذي سيصدر قريبا.
وأكد أويحيى استحالة تلبية كل الطلبات المقدمة، معتبرا بان الكثير من الشركات لا يمكنها الاستجابة للشروط التي تضمنها دفتر الأعباء الصادر في الجريدة الرسمية، لا سيما ما يتعلق بضرورة رفع نسبة الإدماج المحلي إلى 40 بالمائة، والقدرة على التصدير فيما بعد.
الموافقة على مشروعي «بيجو» و «رونو» لإنتاج الشاحنات
وخلال اجتماع المجلس الوطني للاستثمار، يوم الاثنين، تمت الموافقة على المشروع الذي تقدم به المجمع الفرنسي (بيجو-سيتروين)، ليتجاوز بذلك خطوة مهمة من أجل تجسيد مشروع انجاز مصنع للسيارات في الجزائر. وكان المجمع الفرنسي قد وقع بتاريخ 12 نوفمبر بباريس، اتفاقا للشراكة مع ثلاث مؤسسات جزائرية لإنشاء وحدة لتركيب السيارات في وهران والتي سوف تعمل بكامل طاقتها في 2019.
ومن جهته تلقى مشروع تركيب الشاحنات "رونو" الضوء الأخضر من المجلس الوطني للاستثمار، والذي اجتمع يوم الاثنين لدراسة عدة مشاريع. وكان المشروع قد قوبل بالرفض بتاريخ 10 جانفي 2017، حيث كان يعتزم إنشاء مصنع للتركيب في البليدة، ووفقا للشريك الجزائري في المشروع عبد النور سواكري، فإن وحدة التركيب ستتم عن طريق مرحلتين، الأولى تتم فيها إنتاج 2000 شاحنة في السنة، قبل رفع الإنتاج إلى 5000 وحدة في السنة خلال 2019.