طالب عشرات المقاولين الجزائريين من ولايات الأغواطوالجلفة وبسكرة والبويرة والمدية الذين سقطوا ضحية الشركة المصرية سيوداني المتخصصة في اشغال الكهرباء التي تشتغل بنظام المناولة مع الشركة الإسبانية اليكنور المكلفة بإنجاز مشروع ايصال خط الكهرباء 4 آلاف كيلوواط الممتد من تلغيمت بالمنطقة الصناعية حاسي الرمل الى ولاية الجلفة، السلطات العليا في البلاد للتدخل لدى السلطات المصرية للبحث عن الشركة المصرية التي تخلت دون سابق اعذار عن التزاماتها في اتمام الأشغال المكلفة بإنجازها دون تسديد المستحقات المترتبة عليها للمقاولات التي أجرت لها آلات الحفر وعتاد التحويل وسكنات لإيواء عمالها المصريين... والغريب حسب ممثل الضحايا ان الشركة اختفت من مقرها الاجتماعي الكائن بدالي ابراهيم بالجزائر العاصمة دون ترك اي اثر وراءها، وما زاد من مخاوف الضحايا وجود هاتف المسير الرئيسي النقال خارج مجال الخدمة منذ مدة طويلة، وهو الأمر الذي اكد لهم مما لامجال للشك فيه انهم ذهبوا ضحية شركة وهمية رغم امضائهم لاتفاقيات معها مدون عليها رقم السجل التجاري والرمز الجبائي مستخرجين من مديريتي السجل التجاري والضرائب بالعاصمة لذات الشركة. بالمقابل فقد كشف احد الضحايا اتصالهم بشركة اليكنور الإسبانية صاحبة المشروع والتي اكد لهم مسؤولوها انهم سددوا كل المستحقات المترتبة لديهم لشركة سيوداني المصرية التي قامت في وقت سابق بترحيل كل عمالها المصريين الى مصر ومنحهم حقوقهم هناك بعد ان شنوا حركة احتجاجية واسعة بسبب عدم التزام الشركة ببنود عقود العمل الممضاة معهم في مقرها بالقاهرة، هاته الخطوة زادت من شكوك المقاولين الجزائريين الذي ساعدوا العمال المصريين في الحصول على الغذاء والإيواء بعد ان تأخرت ذات الشركة في دفع اجورهم بداية العام الجاري، موازاة مع ذلك ناشد المقاولون وزارتي الداخلية والخارجية لمساعدتهم على استرداد اموالهم من الشركة المصرية او تحديد الجهة التي تتحمل ديونهم خصوصا وان صاحبة المشروع هي مؤسسة سونلغاز والشركة الاسبانية اليكنور التي منحت لشركة سيوداني الأشغال بنظام المناولة.
