المستوردون يلهبون “السكوار”.. والأورو ب 215 دينار

ارتفاع سعر صرفه بشكل قياسي بعد رفع الحظر عن الاستيراد

ارتفع سعر صرف الأورو والدولار الخميس بالسوق السوداء للعملة الصعبة بشكل حاد ليبلغ سعر تداول العملة الأوروبية 215 دينار والدولار 189 دينار، وهذا مباشرة بعد رفع الحظر عن استيراد 871 مادة وإدراج قائمة المواد المعنية بالرسم المؤقت التي تضم 1070 مادة، فيما بلغ سعر الأورو على مستوى البنوك 135 دينار، والدولار 118دينار.
وأرجع صرافو سوق العملة الصعبة بساحة بور سعيد بالعاصمة سبب الارتفاع الحاد الذي شهدته قيمة العملة الأوروبية الأورو خلال ال48 ساعة الأخيرة إلى كثرة الطلب على هذه العملة من طرف التجار والمستوردين الذين تهاطلوا بشكل كبير على كافة النقاط السوداء لتحويل العملة، بالرغم من أن عملية تمويل الاستيراد تتم عبر البنوك وفي الإطار الرسمي، على خلاف تجاوزات التجارة الخارجية غير المقننة، أو تجارة "الشنطة" التي تتم بنسبة مائة بالمائة من السوق السوداء للعملة الصعبة.
وبلغ سعر صرف الأورو قبل يومين 212 دينار للبيع و211 دينار للشراء والدولار 186 دينار للبيع و185 دينار للشراء، ليرتفع في ظرف ساعات بشكل أكبر نتيجة كثرة الطلب عليه، حيث بلغ سعر تداول الدولار 189 دينار للبيع و188 دينار للشراء والأورو 215 دينار للبيع و214 دينار للشراء، في الوقت الذي توقع الصرافون استمرار هذا الارتفاع إلى غاية نهاية الثلاثي الأول للسنة الجارية، واتضاح الرؤية بشكل أكبر، في وقت يرى آخرون أن استمرار هذا الارتفاع سيتواصل إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية، بحكم أن كل مرحلة انتقالية ومع اقتراب مواعيد كل استحقاقات سياسية تشهد أسعار العملة الصعبة ارتفاعا حادا على مستوى السوق الموازية، نتيجة لجوء عدد كبير من أصحاب رؤوس الأموال إلى ادخار ممتلكاتهم على شكل أورو ودولار، بصفتها ملاذات آمنة مقارنة مع العملة الوطنية الدينار، التي تتآكل نتيجة التضخم وتخفيض قيمة الدينار وانهيار القدرة الشرائية.
وكانت الحكومة قد قررت رفع الحظر بصفة رسمية عن مجموعة من السلع المستوردة بداية من الأسبوع الجاري، فيما انتزعت وزارة التجارة الوصاية المباشرة عن إعداد قائمة البضائع المعنية ونسب الرسم الإضافي المؤقت الوقائي، الذي يتراوح ما بين 30 إلى 200 بالمائة حسب تصنيف السلعة وأهميتها بالنسبة للسوق الاستهلاكية، وهي القائمة التي تم الإفراج عنها قبل يومين وتضمن 1070 مادة، مسموح باستيرادها من الخارج ولكن وفقا للائحة رسوم متفق عليها.