أويحيى: تقديم بيان السياسة العامة سيكون قبل الرئاسيات

سيعرض على نواب البرلمان بغرفتيه قريبا

أكد أحمد أويحيى، الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، أن بيان السياسة العامة سيعرض على الحكومة قبل الإنتخابات الرئاسية المقبلة المقررة بتاريخ 18 أفريل 2019، تماشيا مع الأعراف الدستورية التي تفرض على الحكومة تقديم إستقالتها مباشرة بعد الإعلان الرسمي لنتائج الإنتخابات.
وقال أويحيى، السبت، خلال ندوة صحفية، عقب الدورة السادسة للأرندي بتعاضدية العمال بزرالدة بالعاصمة، أن عرض بيان السياسة العامة يحتاج لنقاش دقيق مع نواب المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، قبل تقديمه للحكومة، معتبرا في الوقت ذاته أن عرضه سيكون قريبا، مضيفا أنه لن يستطيع تقديم أي تاريخ رسمي قبل عرضه للنقاش.
وقدم أحمد أويحيى، توضيحات بخصوص إحتياطي الصرف، قبل تقديم البنك المركزي الإحصائيات الرسمية قائلا "نستطيع القول أن إحتياطي الصرف لم يصل 80 مليار دولار مقدما رقما أوليا ببلوغ 79.8 مليار دولار، مضيفا في الوقت ذاته، أن الأمر يتطلب تكاتف الجميع.
كما وجه أويحيى نداءا للمترشحين لقيادة البلاد، أن يبتعدون عن الشعارات العشوائية المنادية برحيل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة والقطيعة، منوهًا بضرورة طرح أفكار ملموسة لتحسين الأوضاع الإجتماعية والإقتصادية للبلاد.
وتابع أمين عام الارندي " لسنا في موقف نحاسب أو ننتقد فيه المترشحين، لكن صور سحب ملفات الترشحات مؤسفة ومؤلمة في نفس الوقت"، مضيفا " أنه لن يكون هناك أكثر من 10 مترشحين للإنتخابات الرئاسية المقبلة"، وأن على الدولة وضع معايير قانونية مستقبلا تضبط الترّشح لقيادة البلاد، عن طريق وضع إجراءات رسمية جديدة ومضبوطة.
وبخصوص ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة قال أويحيى " أتوقع أن يبعث الرئيس برسالة للشعب يخبرهم فيها بترشحه لعهدة خامسة".