مباركي: سنقترح رفع التجميد عن مشاريع مهمة

2000 مكون في تخصصات جديدة يدعمون قطاع التكوين المهني

كشف وزير التكوين والتعليم المهنيين، محمد مباركي، أنه سيتم اقتراح رفع التجميد عن بعض المشاريع المجمدة، ويتعلق الأمر بمشاريع انجاز معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني والداخليات وتوسعة مؤسسات وإعادة التأهيل والتهيئة، مشيرا إلى أن دخول التكوين المهني المقبل، المقرر في 24 فيفري الجاري، سيدعم بتوظيف 2000 مكون في التخصصات الجديدة وكذا 600 منصب مالي لتأطير 40 مؤسسة تكوينية جديدة.
وأوضح مباركي، الأحد، خلال إشرافه على اجتماع المدراء الولائيين للتكوين المهني، أن رئيس الجمهورية، أكد في مناسبات عديدة على "عدم تأثر قطاعات التكوين والتعليم من الصعوبات المالية الحالية"، وعليه يؤكد الوزير أن الموارد المالية للقطاع في "ارتفاع محسوس، حيث سيدعم الدخول التكويني المقبل بتوظيف 2000 مكون في التخصصات الجديدة و600 منصب مالي جديد لتأطير 40 مؤسسات تكوينية جديدة تضاف إلى 1255 مؤسسة موزعة عبر الوطن".
وأشار مباركي – حسب وكالة الأنباء الجزائرية – إلى مشروع انجاز 125 مؤسسة تكوينية في إطار مواصلة توسيع شبكة المؤسسات لتحسين التكفل بالطلب على التكوين، مضيفا أن وتيرة انجاز الهياكل التابعة للتكوين والتعليم المهنيين بلغت "مستويات قياسية ما بين 2014-2018 "، حيث تم انجاز 89 مركزا للتكوين و51 معهدا وطنيا متخصصا و11 معهدا للتعليم المهني، مشدد على أهمية تنفيذ سياسة الاستعمال العقلاني للوسائل والموارد المتوفرة، معتبرا أن بعض مراكز التكوين المهني "غير مستعملة بصفة كلية، في حين تستقبل المعاهد الوطنية تعداد يفوق طاقتها".
كما ألح على ضرورة تحويل بعض مراكز التكوين المهني إلى معاهد وطنية "كلما كان ممكنا وتحويل الملحقات إلى مراكز تكوين مهني كلما. توفرت الشروط
وفيما يخص عروض التكوين، ذكر مباركي أنه تم توفير ما يزيد عن 280 ألف منصب تكوين جديد لهذا الدخول في مختلف أنماط التكوين، لاسيما التكوين الإقامي والتكوين عن طريق التمهين، ليصل العدد الإجمالي للمتربصين إلى 630 ألف متربص.