3 مصالح و3 ولايات لكل عون وضابط شرطة أودع طلب التحويل

حركة تحويلات واسعة في الجهاز بعد الرئاسيات

شرعت مديرية الموارد البشرية بالمديرية العامة للأمن الوطني، في إعداد مخطط حركة التحويلات في صفوف الجهاز والتي ستجرى بعد الانتخابات الرئاسية، حيث يتم دراسة الطلبات على مستوى لجان موزعة عبر أمن الولايات ليتم تحويلها إلى المفتشيات الجهوية، ثم مديرية الموارد البشرية للمصادقة عليها، حيث منحت الأولوية لأصحاب الأمن الوطني طلبات التحويل التطوعية، ومنتسبي الجهاز الذين أودعوا طلبات نقلهم من الجنوب إلى الشمال، بعد أن قضوا 3 سنوات في ولايات غير ولايتهم.
للشرطة تأمرهم بدراسة التحويلات، وعلى إثر ذلك راسلت المفتشيات الجهوية للأمن الوطني، ثلاث تعليمات إلى جميع رؤساء أمن الولايات تحثهم فيها على ضرورة ملء أعوان وضباط الشرطة استمارات التحويلات مع اختيار ثلاث مصالح مختلفة، وكإجراء جديد فإن مديرية الموارد البشرية للشرطة ألزمت المعنيين على اختيار 3 ولايات بدلا من ولاية واحدة كما هو معمول به سابقا.
وأضافت المصادر، أن مديرية الموارد البشرية بالمديرية العامة للأمن، بصدد دراسة الطلبات التي أودعها أعوان الشرطة العاملين في الجنوب الكبير الذين قضوا 3 سنوات في مقرات أمن الولايات و4 سنوات في مقرات أمن الدوائر، وكذا طلبات الأعوان العاملين في أٌقصى جنوب الجزائر، الذين قضوا بدورهم 3 سنوات بمقرات أمن الولايات وسنتين بأمن الدوائر، وهذا حسب الملفات التي تم إيداعها على مستوى المفتشيات الجهوية.
كما شرع الأعوان وضباط الشرطة في ملء استمارات التحويل، حيث يشترط أن يختار 3 مصالح و3 ولايات مختلفة، بمعنى أن عونا أو ضابط الشرطة مهما كانت رتبته، فإنه لا يمكن أن يملأ استمارة الرغبات المتكونة من ثلاث خانات بمصلحة واحدة فقط، فيما منحت الأولوية للعناصر التي أودعت طلبات التحويل من الجنوب إلى الشمال بعد أن أنهت سنوات الخدمة هناك.
وذكرت مصادرنا أن المدير العام للأمن الوطني أمر بتنفيذ 3 تعليمات حرفيا، حيث تتعلق التعليمة الأولى، بالحركة السنوية، والثانية بالظروف والاعتبارات الاجتماعية، والثالثة بتحويلات من وإلى الجنوب وأقصى الجنوب.
كما قامت المفتشيات الجهوية الست للأمن بضبط قائمة تحويلات دون اللجوء إلى مديرية الموارد البشرية المتواجدة على المستوى المركزي، أي بمعنى إعطاء صلاحيات واسعة للمفتشين الجهويين للشرطة في إجراء حركة التحويلات على مستوى جميع الولايات التابعة لكل مفتشية جهوية للأمن الوطني، في حين سيتم الإعلان عنها رسميا بعد الانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها يوم 18 أفريل القادم.