قبول كل طلبات التحويل التي تقدم بها أعوان الشرطة

الموافقة على طلبات التحويل تكون شرط أن تتم على شكل تبادل بين مستخدمين
سمحت المديرية العامة للأمن الوطني لكافة مستخدميها النظاميين الراغبين في الانتقال للعمل بالقرب من مقرات سكناهم، بضرورة الإتفاق مع أحد المستخدمين الذين يعملون خارج ولاياتهم، وذلك من خلال تبادل الأماكن، حتى لا يتسبب ذلك في ترك المناصب شاغرة جراء الطلبات الكثيرة للمستخدمين للانتقال إلى مقر سكناهم. وكشفت مصادر موثوقة ل«النهار» أن المديرية العامة للأمن الوطني وجهت تعليمات إلى رؤساء الأمن الولائية، ترخص لهم بقبول طلبات الانتقال لأعوان وضباط الشرطة إلى ولاياتهم حيث مقر سكناهم، بشرط أن تكون العملية على شكل تبادل للأماكن، إذ يتفق عونان أو ضابطان مثلا على التحويل، ليأخذ كل واحد منهما مكان الآخر، حتى لا يؤدي قبول الطلبات خارج هذه العملية إلى ترك المنصب شاغرا، نظرا للطلبات الكبيرة لمستخدمي الأمن للانتقال إلى العمل أمام مقر سكناهم. ويأتي قرار المديرية العامة للأمن الوطني، من أجل تسهيل تنقل المستخدمين بين الولايات، وتلبية الطلبات الكثيرة المقدمة على مستوى المديرية، كما جاءت الإجراءات من أجل تنظيم العملية أكثر، للوصول إلى مساعي مصالح الشرطة القاضية بتغطية الولايات أمنيا من طرف المواطنين الذين يقطنون بها. وكانت مديرية الموارد البشرية بالمديرية العامة للأمن الوطني، شرعت في تطبيق تعليمات اللواء عبد الغاني هامل، في تقريب جميع أعوان الشرطة من مقرات سكناهم الأصلية من أجل تنظيم العملية. وتعتمد المديرية العامة فيما يخص التحويلات في صفوف الأمن الوطني، على استراتيجية مبنية على أسس مدروسة ومضبوطة، حيث كان يتم تحويل المتخرجين الجدد للعمل في ولايات غير ولاياتهم، وأيضا تلك الولايات التي تعرف نسبة إجرام مرتفعة لخدمة المواطن وتوفير الأمن له، وفي نفس الوقت اكتساب الخبرة والتجربة في الميدان، على أن يستفيدوا بعدها من إجراءات التحويل إلى ولاياتهم الأصلية بعد سنوات، حتى يتسنى لهم تقديم خبراتهم في ولاياتهم.