دعا زعيم حزب الأمة السوداني المعارض الصادق المهدي الرئيس عمر البشير إلى التنحي لفسح المجال أمام نظام جديد يرسي الديمقراطية. وقال المهدي مساء السبت -خلال لقاء ضم عددا من قياديي حزبه في الخرطوم- إن على البشير ونظامه التنحي ليقوم نظام جديد يحقق السلام العادل الشامل والتحول الديمقراطي، حسب تعبيره. وقدم خلال اللقاء مقترحات لحل الأزمة السودانية التي استفحلت مع انطلاق الاحتجاجات المنددة بسياسات الحكومة الاقتصادية في 19 ديسمبر الماضي من مدينة عطبرة (شمال الخرطوم)، ولا تزال مستمرة حتى الآن. والمقترحات التي عرضها زعيم حزب الأزمة تشمل رفع حالة الطوارئ، وإيقاف ما سماها أعمال البطش والتعذيب والقتل والضرب والاقتحامات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية ضد مدنيين سلميين عزل، وإطلاق سراح كافة المعتقلين. وقال المهدي إن الأجهزة الأمنية منعت قيام ندوة عامة داخل مقر الحزب دعا لها تحالف إعلان الحرية والتغيير، الذي يضم الأحزاب المعارضة وتجمع المهنيين السودانيين، وهي القوى المحركة للمظاهرات. وتأتي تصريحات القيادي المعارض بعد أسبوع من القرارات والتغييرات السياسية التي أعلنها الرئيس السوداني، والتي شملت فرض الطوارئ لمدة عام، وحل الحكومة الاتحادية، وتشكيل حكومة تصريف، وإعفاء كل الولاة واستبدالهم بعسكريين وأمنيين، وتعيين نائب أول جديد له، فضلا عن تفويض بعض صلاحياته كرئيس لحزب المؤتمر الوطني الحاكم. وكانت قوى المعارضة السودانية عبرت عن رفضها قرارات البشير، واعتبرتها محاولة للالتفاف على مطالب المحتجين، خاصة مطلب تغيير النظام. في الأثناء، طالب الحزب الاتحادي الديمقراطي، المشارك في الحوار الوطني السوداني، بحل البرلمان وبرلمانات الولايات، وتعيين جمعية تأسيسية تكتب الدستور الدائم للبلاد يعتمد بعد عرضه لاستفتاء شعبي. كما طالب محمد يوسف الدقير نائب الأمين العام للشؤون السياسية للحزب بإطلاق سراح المعتقلين، وفتح وثيقة الحوار للتداول أمام جميع القوى السياسية. وفي بروكسل، نظم السبت مواطنون سودانيون قدموا من عواصم أوروبية مختلفة وقفة احتجاجية للتعبير عن تضامنهم مع الحركة الاحتجاجية التي تشهدها المدن والبلدات السودانية. واستنكر المحتجون تعامل السلطات السودانية مع المتظاهرين، ورددوا شعارات تطالب السلطات بالتجاوب مع مطالب المواطنين، وطالبوا بالإفراج عن المعتقلين كافة. كما شددوا على أن هذه الوقفة التي نظمت أمام مقر مؤسسات الاتحاد الأوروبي تسعى إلى لفت انتباه الرأي العام إلى ما يحدث في السودان، ولمطالبة الاتحاد الأوروبي بالضغط على السلطات في الخرطوم. ورغم فرض الطوارئ، واعتقال العشرات من المتظاهرين، دعت قوى سودانية معارضة إلى مواصلة الاحتجاجات التي أسفرت حتى الآن عن مقتل ما لا يقل عن 32 شخصا، بينهم ثلاثة من قوات الأمن، وفق حصيلة رسمية، في حين تقول منظمات دولية إن عدد القتلى يفوق الخمسين.
