يرى العديد من الخبراء في القانون الدستوري أن طلب رئيس أركان الجيش الشعبي الوطني الشعبي ونائب وزير الدفاع الوطني قايد صالح الداعي إلى تطبيق المادة 102 يعد الأنسب باعتبار انه حل مستمد من الدستور لكن يبقى فقط إرفاقه ببعض الحلول السياسية من أجل الخروج بحل توافقي يرضي جميع الأطراف للتخفيف من ضغط الحراك الشعبي وضمان انتقال سلس وهادئ نحو نظام جديد. وفي هذا الجانب أكد المحلل السياسي علي ربيش أن المادة 102 من الدستور تبقى هي الحل الدستوري الأنسب للخروج من الوضع السياسي الحالي وقال”إن هذه المادة هي الطريق الصحيح للخروج من الأزمة في اطار الشرعية القانونية”. غير ان هناك من يعارض ذلك – يضيف المتحدث ذاته- ويطالب بضرورة وجود مرافقة سياسية ومجموعة من الضمانات للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد . وقال علي ربيش إن من بين الضمانات التي يجب اتخاذها قبل تفعيل المادة 102 من الدستور الإسراع في تشكيل حكومة كفاءات وإبعاد كل الوجوه القديمة المحسوبة على النظام الحالي، أما أستاذ القانون الدستوري عامر رخيلة أن مهمة من سيخلف رئيس الجمهورية على رأس هرم السلطة في حال تفعيل المادة 102 تبقى محدودة دستوريا حيث تقتصر على تسيير مرحلة مقيدة من حيث الزمن لتنظيم الانتخابات الرئاسية . ق. و
