“تعطونا المفتاح.. أو ترحلوا قاع”

مكتتبو عدل 1 و2 يصرخون بصوت واحد في الشارع:

أقدم عدد كبير من مكتتبي “عدل 1 و2” صبيحة الخميس، على تنظيم وقفة احتجاجية أمام الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” بسعيد حمدين في العاصمة، بغية إماطة اللثام عن المصير العالق للآلاف منهم، بعدما ضاقت بهم السبل للحصول على سكناتهم التي لم تجد الوعود السابقة حلا لها، خاصة لأصحاب الطعون، وأولئك الذين سددوا الشطر الأول، وحتى الذين لم يحصلوا على شهادة التخصيص رغم مرور 6 سنوات كاملة على إيداع ملف “عدل 2 “، فضلا عن مشكل السنّ الذي سيحرم العديد من مكتتبي “عدل 1” من حقهم في السكن.
“نسكنو قاع أو ترحلوا قاع.. 20 سنة من الانتظار بركات.. نريد المفتاح.. كرهنا من الوعود الكاذبة.. لا نريد أن يكون مصير عدل 2 مثل عدل 1″، هي شعارات وأخرى حملها مكتتبو عدل أثناء وقفتهم الاحتجاجية التي نظمت أمس، أمام مقر الوكالة مقابل وجود مكثف لمصالح الأمن التي طوقت المكان، بعدما تم التجنيد للوقفة عبر صفحتهم الخاصة بمختلف مواقع التواصل الاجتماعي، تزامنا مع تنصيب وزير السكن الجديد، حتى يتم وضعه في الصورة.
وحسب التصريحات التي وقفت عليها “الشروق”، فإن كافة الشكاوى تصب حول غياب الشفافية لدى الوكالة، حتى إن طريقة دراسة الطعون لا تزال غير واضحة المعالم، فمنهم من يضطر إلى التنقل إلى الوكالة أسبوعيا إن لم نقل يوميا من أجل معرفة مصيره المعلق نتيجة خطإ إداري أو حتى تغيير وثيقة ما بملفه.
إشكال آخر طرحه أحد المكتتبين عن سبب منح مفاتيح لأشخاص دون غيرهم، متعجبا من خلال حديثه عن بعض العمارات بسيدي عبد الله التي يقطن بها شخصان فقط، أما البقية فكلها مغلقة، كما تحدث البعض عن طريقة التعامل بالمحسوبية و”المعريفة” في تسيير ملفات 2001 الذي لا يزال المئات من المكتتبين به ينتظرون موعد تسليم مفاتيحهم، في وقت منحت السكنات لأصحاب ملفات 2013 بمواقع عديدة، غياب التواصل بين الإدارة والمكتتبين الذين دفعوا الشطر الأول من عدل 2 أثاره الكثير كذلك، حيث سئم هؤلاء من الوعود والتغيير في التواريخ المتعلقة باختيار المواقع ودفع الشطر الثاني من المستحقات المطلوبة، الأمر الذي جعلهم يتساءلون عن مصير سكناتهم التي يبدو أنها تسير بطريقة ملف عدل 1.
المسنون من أصحاب عدل 1 الذين بلغت سنهم 70 سنة فما فوق، التحقوا هم كذلك بالاحتجاج بعدما أجبرتهم الوكالة على دفع بقية المستحقات التي تفوق 200 مليون دفعة واحدة أي “كاش” للحصول على المفتاح، وهم من أتموا الدفعات ال4 المطلوبة، بحجة أن الإجراء قانوني وغيرها من الشكاوى الأخرى.
الاحتجاج أعقبه لقاء بين ممثلي كل الفئات المتظلمة ومسؤول الوكالة، تؤكد بعض المصادر من داخل وكالة عدل، أن رد هذه الأخيرة ارتكز على إشكالية غياب الأوعية العقارية على مستوى العاصمة وفور إيجاد مساحة معينة سيتم فتح ملف اختيار المواقع بالنسبة إلى مسددي الشطر الأول.