إنهاء مهام القاضية آنية بن يوسف وإحالتها على المحكمة العليا للتحقيق

التي تشغل هذا المنصب منذ حوالي سنتين بعد تحويلها في جويلية 2006 من مجلس قضاء الجزائر في إطار حركة عادية في سلك رؤساء المجالس و وكلاء الجمهورية حيث كانت تشغل منصب مستشارة بالمجلس. وأفادت مصادر قضائية ل"النهار" أنه تم إنهاء مهام رئيسة مجلس قضاء بومرداس السيدة آنية بن يوسف وتقرر تحويل ملفها على المصالح الإدارية بالمحكمة العليا في انتظار استكمال التحقيق الذي شرع فيه والذي سينتهي بعرض ملف السيدة بن يوسف على المجلس الأعلى للقضاء في أول دورة تأديبية له بمجرد الانتهاء من التحقيق القضائي.
وقالت مصادر "النهار" أن هذا الإجراء العقابي الذي أصدره وزير العدل جاء على خلفية التحقيق الأولي في ملف رئيسة مجلس قضاء بومرداس الذي سجل "تجاوزات" في معالجة بعض الملفات القضائية المطروحة ومن المقرر إحالتها قريبا على لجنة التأديب بذات المجلس للنظر في القضية ، ورجحت مصادر مقربة من وزارة العدل أن يتم تعيين القاضية فتيحة براهيمي التي فصلت في ملف الخليفة على رأس مجلس قضاء بومرداس.
ولا تستبعد مصادر على صلة بالملف علاقة القرار بقضية رئيسة غرفة الإتهام بمجلس قضاء بومرداس بداية شهر جانفي الماضي و كانت "النهار" قد تناولتها في عدد سابق ، حيث قامت وزارة العدل بتوقيف السيدة "ف.ع" رئيسة غرفة الاتهام بمجلس قضاء بومرداس (التي كانت قد شغلت منصب رئيسة غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر منذ 1997 ) و تفيد المعطيات المتوفرة لدى "النهار" ، أن رئيسة غرفة الاتهام قامت بالإفراج عن رئيس بلدية برج البحري السابق المتورط في قضية رشوة رفقة منتخبين و مقاولين قضيته كجنحة ليتم توقيفها تحفظيا على خلفية مراسلة مستشارين مقررين قاما بالطعن في قرار الإفراج عن الميرالسابق و أشارا فيها إلى وقوع "تزوير" في قرار تكييف الوضع القانوني لرئيس بلدية برج البحري السابق المتورط في قضية رشوة و كان يفترض إيداعه الحبس مثل شركائه خاصة في ظل تشديد العقوبات في ظل قانون مكافحة الفساد.
وبرزت آنية بن يوسف عندما كانت تشغل منصب رئيسة الغرفة الإدارية بمجلس قضاء الجزائر العاصمة في خريف 2003 بعدما أصدرت قرارا يقضي بتجميد اعتماد حزب جبهة التحرير الوطني وتجميد كل ودائعه المالية وحساباته.
كما تولت بعد ذلك الفصل على مستوى محكمة الجنايات لمجلس قضاء الجزائر العاصمة في قضية غرف باخرة "بشار" والتي أدين فيها عدد كبير من إطارات شركة النقل البحري وعلى رأسهم المدير العام السابق علي كوديل. كما فصلت آنية بن يوسف في ملف الوالي السابق لولاية وهران بشير فريك.