النائب العام لمجلس قضاء بومرداس، يؤكد أن ملف الزلزال سيستأنف في جويلة المقبل

قال أن بومرداس ستكون الرائدة في مكافحة قضايا الفساد

كشف صباح، أمس، النائب العام لدى مجلس قضاء بومرداس، أن العدالة ستستأنف النظر في ملف الزلزال مباشرة بعد انتهاء الموسم الجامعي الجاري، حتى يتسنى لجميع المتهمين والشهود حضور أطوار المحاكمة، باعتبار أنها ستقام بقاعة المحاظرات التابعة لجامعة امحمد بوقرة ببومرداس• وكشف مصدر على علاقة بالملف، أن المرحلة الثانية من المحاكمة، التي انطلقت الصائفة الماضية، ستعرف محاكمة 35 متورط في انجاز السكنات المغشوشة، من بينهم متهمين صدرت في حقهم أحكاما بالسجن خلال المحاكمة السابقة• في سياق آخر، وفيما يخص بايداع ثلاث مدراء تنفذيين بولاية بومرداس، والمتعلق بكل من مدير النشاط الاجتماعي ومندوب الحرس البلدي وكذا المراقب المالي، فقد نفى النائب العام لدى مجلس قضاء بومرداس أن تكون عملية التوقيف قد تمت انطلاقا من تقديم شكوى، موضحا أن المتهمين لم يكونو متابعين، وأن توقيفهم جاء على خلفية نتائج توصل إليها المحققون كانوا ينظرون في قضية أخرى غير تلك التي تتداول حاليا بين مواطني بومرداس، والمتعلقة بتقديم رشوة لمدير الضمان الاجتماعي لأحد المقاولين• كما أكد أن مدراء آخرين يمكن أن تمسهم التحقيقات التي باشرتها العدالة، بخصوص قضايا الفساد وتبديد الأموال العمومية• وكان مجلس قضاء بومرداس قد شهد، أمس، تنظيم يوم إعلامي تحسيسي حول القانون الجديد، المتعلق بتدابير منع تبييض الأموال، وكذا الآليات الجديدة لتسيير وعمل الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، والتي قال بشأنها النائب العام، إنها ستكون بمثابة الدعم المعنوي للمجتمع المدني، الذي بإمكانه تقديم معلومات حول ملفات الفساد، من دون أن تكون له علاقة بسير أطوار التحقيق والمحاكمة، أي أن المواطن لا يمكنه أن يكون طرفا في قضية فساد بلغ بشأنها لمصالح العدالة، وهو القاون الذي شرع في تطبيقه ببومرداس حسب ما أكده النائب العام•