النيابة العامة لمجلس قضاء الجزائر تأمر بتحريك الشطر الخاص بالعاصمة

بعد الفصل في قضية زلزال بومرداس

مجلس قضاء العاصمة
علمت "الشروق اليومي" من مصادر مؤكدة أن النيابة العامة بمجلس قضاء العاصمة أمرت بتحريك ملف زلزال العاصمة وبومرداس لسنة 2003، تنفيذا للشكوى التي أودعها وزير السكن والعمران لدى مجلسي قضاء العاصمة وبومرداس بتاريخ 2 أوت 2003 بأمر من رئيس الجمهورية.
*
يأتي تحريك ملف زلزال 21 ماي 2003، على مستوى مجلس قضاء العاصمة بعد فصل الغرفة الجزائية بمجلس قضاء بومرداس يوم 31 جوان الماضي في الاستئناف في قضية محاكمة ثمانية وثلاثين شخصا وُجهت لهم تُهمة التدليس والإهمال الذي تسبب في انهيار مباني سكنية بعد تعرض بومرداس والولايات المجاورة لهزة أرضية يوم 21 ماي2003، حيث برأت المحكمة كل المتهمين، وهو الحكم الذي أثار سخط عائلات وأهالي الضحايا وكانت الأحكام الصادرة خلال العام الماضي، قد قضت بسجن سبعة وعشرين متهما سنتين ودفع غرامة مالية قدرها 50 ألف دينار. وحُكم على أحد المدعى عليهم وهو المدير السابق لمركز المراقبة التقنية، غيابيا بالسجن لثلاث سنوات. وتمت تبرئة ساحة عشرة آخرين. واتُهم المدعى عليهم وغالبيتهم مقاولون عقاريون ومهندسون معماريون ومقاولو البناء، بالقتل الخطأ والتسبب في الإيذاء غير المتعمد والغش في البناء.
*
وكانت وزارة السكن والعمران قد أودعت الشكويين بتاريخ 02 أوت 2003 لد» مجلسي قضاء بومرداس والعاصمة، وذلك عقب تنصيب لجنة تحقيق من طرف الوزارة الوصية بتاريخ 28 جوان 2003، والتي انتهت إلى تقرير يشير إلى المخالفات المرتكبة في البناء والإنجاز والتي تسببت في تسجيل ضحايا خلال الزلزال، كبلديات برج الكيفان بأحيائها المختلف وبلوزداد والجزائر الوسطى وسط العاصمة.
*
وكانت الجزائر العاصمة قد سجلت حصيلة مأساوية على غرار ولاية بومرداس، حيث سجل فيها 883 قتيل و 6778 جريح من أصل 2278 قتيل و 10 آلاف و147 جريح كحصيلة لضحايا الزلزال الذي هز منطقة الوسط سنة 2003.
*
وأكدت شهادات خبراء الزلازل وأخصائيو مواد البناء الذين دعموا لجنة التحقيق التي أنشأتها وزارة السكن والعمران سنة 2003، أن العامل البشري كان مسؤولا عن انهيار مئات الشقق والمجمعات السكنية لما ضربها الزلزال.