محكمة بومرداس تنظر في قضية الزلزال يوم 26 جوان المقبل

أعلن السيد باشا بومدين ، النائب العام لدى مجلس قضاء بومرداس، أن محكمة بومرداس ستنظر في قضية زلزال 21 ماي 2003 الذي هز ولاية بومرداس و العاصمة و خلف أكثر من 3 آلاف قتيل و خسائر مادية كبيرة ، يوم الثلاثاء 26 جوان الجاري ، حيث سيمثل 38 متهما غير موقوف ،بعضهم يخضع للرقابة القضائية بتهم القتل الخطأ ، الغش في البناء و عدم احترام مقاييس البناء ، البناء بدون رخصة .
وقال النائب العام لدى مجلس قضاء بومرداس في تصريح خص به " الشروق" ، على هامش تخرج دفعة ضباط الدرك الوطني بالمدرسة العليا بيسر أمس ، " أن هناك العديد من الشهود الذين يتجاوز عددهم الأربعين ، قد يتحولون على أطراف مدنية خلال المحاكمة للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم "، و قد تمت جدولة القضية بعد تحقيق أمني قامت به فصيلة الأبحاث بالمجموعة الولائية للدرك الوطني ببومرداس،دام 8 أشهر بناء على شكوى أودعتها وزارة السكن ، قبل إحالة الملف على التحقيق القضائي الذي استغرق أكثر من 3 سنوات، تخللته إعداد تقارير خبرة و خبرة مضادة ، و كما سبق أن أشارت إليه " الشروق" في عدد سابق ، فإنه من بين المتهمين إطارات دولة منهم رؤساء مدراء مؤسسات خاصة و عمومية ، مرقين ، مكاتب دراسات و خبرة ، مقاولين .
و فيما يتعلق بالتحقيقات في القضايا المطروحة على بعض المحاكم بإقليم ولاية بومرداس أهمها تحويل العقار الفلاحي، وكان وزير العدل قد أشار إلى بعض " البطئ" في معالجة بعضها خلال زيارته لمصالح القطاع بالولاية ، أوضح النائب العام أن " التحقيقات في جميع القضايا تسير في إطار عادي جدا ، و أؤكد أن التحقيق يأخذ مجراه العادي " ، مشيرا إلى أنه لا يوجد تمييز بين القضايا المطروحة على القضاء أو الأشخاص المتابعين " كلهم سواسية أمام القانون" .
على صعيد آخر ، أكد النائب العام لدى مجلس بومرداس ، أنه يقوم بدورات تفتيش للمؤسسة العقابية الوحيدة ببومرداس ، للإطلاع على ظروف التكفل بالسجناء و تطبيق تعليمة وزير العدل ميدانيا ، و أشار إلى أن تشديد العقوبات ضد المتورطين في الجرائم خاصة السرقات و إستهلاك و ترويج المخدرات " تعليمة وطنية " ، لكنه يرى أن مكافحة الجريمة " تكون في الميدان من طرف أجهزة الأمن و تدعم العدالة عملها في مكافحة الجريمة بأشكالها " و على القضاة أن يواكبوا تطور الإجرام في إصدار العقوبات و الأحكام .
نائلة.ب