وزارة العدل “تغري” منتسبي القضاء

أقرت لصالحهم منحة ب7 بالمئة من عائدات تحصيل الغرامات

أبلغت وزارة العدل، النواب العامين للمجالس القضائية، ومحافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية، بأن قانون المالية، قد منح نسبة قدرها 7 بالمئة، من عائدات تحصيل الغرامات، لفائدة العاملين في سلك العدالة وهم “القضاة، أمناء الضبط، الأسلاك المشتركة، وموظفو إدارة السجون”.
وأوضحت مراسلة بعث بها المدير العام للمالية والميزانية بوزارة العدل، للنواب العامين للمجالس القضائية، ومحافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية، في 9 أفريل الجاري، تحت عنوان “علاوة تحصيل الغرامات الجزائية”، والتي تحمل توجيهات الأمين العام للوزارة، أنه “وبعد الوقوف على مدى التكفل بالملف على مستوى المديرية العامة للشؤون القضائية والقانونية، يشرفني أن أنهي إلى علمكم أن قانون المالية 2017، أسند اختصاص تحصيل الغرامات الجزائية إلى الجهات القضائية بدلا من وزارة المالية”.
وتكشف المراسلة عن منح يستفيد منها منتسبو القطاع من عمليات التحصيل، وتذكر “لقد تم تخصيص نسبة سبعة بالمائة من عائدات التحصيل كعلاوة لصلاح العاملين في أسلاك العدالة: القضاة، أمناء الضبط، الأسلاك المشتركة، موظفو إدارة السجون، لتحسين وسائل التحصيل.
وتؤكد المراسلة، أن أول استفادة من هذه العلاوة من طرف الجميع سوف “تسري بمجرد صدور النصوص التطبيقية ذات الصلة الموجودة حاليا في مراحلها الأخيرة والتي تحسب المبلغ الإجمالي المحصل في هذا الإطار، منذ بداية العملية”.
وشددت المراسلة، على ضرورة إبلاغ العاملين في سلك القضاة بمختلف مسؤولياتهم ومهامهم، بمحتواها، حيث تحمل المراسلة صيغة الترغيب في السعي لتحصيل الغرامات الجزائية.