أمناء الضبط يهدّدون بشلّ المحاكم وتنظيم مسيرة حاشدة قرب وزارة العدل

طالبوا برفع الأجور، الترقية وتوقيف استدعائهم للعمل بموجب تسخيرات قضائية
قرّر أمناء الضبط بالمحاكم الابتدائية التابعة لمجلس قضاء الجزائر الدخول في اضراب يوم 17 افريل الجاري، احتجاجا على تماطل وزارة العدل في معالجة المطالب المهنية والاجتماعية المرفوعة اليها من قبل عمال القطاع الذين يحضّرون لتنظيم مسيرة حاشدة قريبا قرب مقر الوزارة بالعاصمة.
اكّدت مصادر مطلعة ل”السلام” من محيط مجلس قضاء الجزائر، ان امناء الضبط يحضّرون لإضراب مفتوح، مع تنظيم مسيرة قرب وزارة العدل بالعاصمة في حال لم تتحرّك وزارة العدل بعد تاريخ 17 افريل لمعالجة مجمل مطالبهم منها حق الترقية كل 10 سنوات ورفع منحة التقاعد المقدرة حاليا ب 10 ملايين سنتيم.
وأكد امناء ضبط ل”السلام” ان مطالبهم اجتماعية محضة ولا علاقة لها بالسياسة هدفها رد الاعتبار لمهنة امين الضبط وتحسين الأجر القاعدي مع انشاء نقابة للدفاع عن حقوقهم، كما استنكروا استدعائهم للعمل في أيام العطل والأعياد باستعمال تسخيرات قضائية مع تعرّضهم للطرد في حال عدم خضوعهم لما سمّوه ب “الإجراءات التعسفية”.
هذا وسبق لأمناء الضبط ان نظموا وقفة احتجاجية على مستوى المحاكم ومجلس قضاء الجزائر الأسبوع الفارط، أين طالبوا بالاستفادة من نسبة سبعة بالمائة من غرامات التحصيل.
في ذات السياق، وجّه الأمين العام لوزارة العدل مراسلة قبل اسابيع لجميع الأمناء العامين للمجالس القضائية ومحافظي الدولة لدى المحاكم، جاء فيها “أنه تم الوقوف على مدى التكفل بالملف على مستوى مديرية الشؤون القضائية والقانونية بعد إسناد قانون المالية لسنة 2017 تحصيل الغرامات الجزائية إلى الجهات القضائية بدلا من وزارة المالية، وقد خصّصت بموجبه نسبة 7 بالمائة كعلاوة للعاملين في أسلاك العدالة القضاة، أمناء الضبط، الأسلاك المشتركة، وموظفي إدارة السجون وكذا تحسين وسائل التحصيل”.
وتسري أول استفادة من العلاوات الخاصة بغرامات التحصيل –حسب المراسلة – بمجرّد الانتهاء من النصوص التطبيقية ذات الصلة الموجودة حاليا في مراحلها الأخيرة والتي تحتسب من المبلغ الإجمالي المحصل في هذا الإطار منذ بداية العملية.