والي المسيلة يلغي مشاريع 6 مستثمرين ويُعذر 78 آخرين

شرعت سلطات ولاية المسيلة، في عملية تطهير العقار الصناعي واستعادة الأوعية العقارية التي استفاد منها الكثيرون دون تجسيد مشاريعهم على أرض الواقع..
وبحسب ما أفاد به بيان صادر عن خلية الإعلام بديوان الوالي تحوز الشروق نسخة منه، فقد تم إلغاء 6 استفادات من مشاريع استثمارية، بقرار من المسؤول الأول على الولاية، وذلك في إطار تطبيق الإجراءات القانونية ومتابعة هذا الملف الهام وكذا تسوية وضعية المشاريع الاستثمارية المبرمجة، ومنها تطهير العقار الصناعي من المستثمرين الوهميين. وهو ما تجسد بحسب ذات المصدر، في إلغاء قرارات منح الامتياز لستة مستثمرين بسبب التقاعس وعدم الانطلاق في تجسيد مشاريعهم على الرغم من توجيه عدة إعذارات.
للإشارة، فقد أكدت مصالح الولاية، بأن الاعتذارات شملت 78 مستثمرا أخلوا بالتزاماتهم في انطلاق وتجسيد تلك المشاريع، وإلا سيكونون محل قرارات مماثلة، كما سيتم عما قريب منح عقود الامتياز ل15 مستثمرا وذلك نظير المجهودات المبذولة وكذا التزامهم بإنجاز المشاريع التي استفادوا منها وكذا معدلات الأشغال، تضاف إلى 8 عقود امتياز تم توزيعها قبل أيام قليلة من قبل مصالح الولاية تشجيعا لهم ودعما إضافيا بغية استكمال الأشغال والشروع الفعلي في عملية الإنتاج لخلق مناصب الشغل والمساهمة في تحسين عائدات الجباية المحلية.