نجاح “حوار الجيش” يتطلب إبعاد رئيس الدولة وحكومته

تعتبر المرحلة الانتقالية فرصة لإنهاء الأزمة.. الحرية والعدالة:

ثمن رئيس حزب الحرية والعدالة محمد السعيد، دعوة قائد الأركان الفريق أحمد قايد صالح لفتح حوار وطني لإخراج البلاد من الأزمة السياسية التي تعرفها منذ حراك22 فيفري، مشترطا إبعاد رموز النظام السابق من رئاسة الدولة والحكومة لنجاحها.
وصف المكتب الوطني لحزب الحرية والعدالة، دعوة قائد الأركان لفتح حوار شامل للخروج من الأزمة السياسية الراهنة التي تعرفها البلاد ب”المهمة”، باعتبارها فرصة لتحقيق التوافق بين الجزائريين، مؤكدا في نفس الوقت على أهمية إجراء انتخابات رئاسية في أقرب الآجال، وهو ما جاء في بيان للحزب، السبت، “التمسك بالحوار هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة السياسية الراهنة، وهذا لتحقيق توافق وحل وسط حول حتمية تنظيم الانتخابات الرئاسية في أقرب الآجال”.
بالمقابل، يرى محمد السعيد، أن نجاح الحوار، يشترط حدوث قبول سياسي وشعبي عام لهذه المبادرة، ولبلوغ هذه المرحلة يجب بناء جدار الثقة بين الشعب والسلطة الحاكمة، وهذا لن يتأتى – حسبه – إلا بإبعاد رموز النظام السابق من رئاسة الدولة والحكومة وتبني مطالب الحراك الشعبي.
وهو الأمر الذي يفرض حسب حزب الحرية والعدالة، “فتح مرحلة انتقالية للدفع نحو الحل بشرط أن تكون هذه المرحلة مقيدة بأمد زمني محدود متفق عليه بين السلطة الفعلية والشركاء السياسيين والاجتماعيين ونشطاء الحراك الشعبي.. وأن يكون هدفها محصورا في كيفية توفير أفضل الشروط لسد الفراغ في منصب رئاسة الجمهورية”، وأن تتولى شخصية وطنية توافقية إدارتها.
وحسب حزب الحرية والعدالة، “فإن المرحلة الانتقالية التي باركتها قامات سياسية ودينية وثورية مهيكلة وغير مهيكلة تختلف جذريا عن تلك التي عرفتها البلاد في جانفي 1992 بعد وقف المسار الانتخابي.. أين كان الشعب منقسما بفعل تجاذبات إيديولوجية بينما هو اليوم موحد بكل مكوناته حول أهداف محددة ودون أي صبغة إيديولوجية”.
وعليه يرى محمد السعيد، أن المرحلة الانتقالية باختلاف تسمياتها لا مفر منها لأنها تجنب البلاد- حسبه – أخطاء التسرع في اتخاذ القرارات خاصة منصب رئيس الجمهورية في الدستور، وحجم الأعمال المطلوب إنجازها على الصعيدين التشريعي والتنظيمي.
وختم المكتب الوطني لحزب الحرية والعدالة مطالبه بدعوة قيادة المؤسسة العسكرية، إلى التحلي بمزيد من الواقعية في مقاربتها لحل الأزمة السياسية، كما طالبوا القايد صالح بالتفتح على كل المبادرات المطروحة في الساحة السياسية. بالمقابل، حذر حزب محمد السعيد مما وصفه مناورات مشبوهة هدفها إشعال فتيل التوترات الداخلية، وضرب وحدة الحراك الشعبي، مسجلين في نفس الوقت أسفهم لوفاة الناشط الحقوقي كمال الدين فخار سجينا، وهي نفس الظروف حسب الحزب التي أدت إلى وفاة الصحفي محمد تامالت.