حزب الحرية و العدالة يحذر من اطالة أمد المرحلة الانتقالية غير المعلنة

حذر حزب الحرية و العدالة, يوم الأربعاء, من اطالة أمد الفترة الانتقالية "غير المعلنة" و التي افتتحت بعد تأجيل الانتخابات الرئاسية الى أجل غير مسمى, معتبرا أن التأخر في ايجاد حل للأزمة يشكل "خطرا على الأمن و الاستقرار و الاقتصاد الوطني".
و في بيان له صدر غداة اجتماع مكتبه الوطني خلال دورة عادية جرت برئاسة محمد السعيد, رئيس الحزب, أكد الحزب ان "المكتب الوطني يرى ان تأجيل الانتخابات الرئاسية الى اجل غير مسمى من شأنه ان يدفع البلد حتما الى مرحلة انتقالية مفتوحة و غير معلنة و ذات مستقبل غامض و ستكون هذه المرحلة اكثر غموضا في حال ما لم تأخذ السلطة بعين الاعتبار كل المبادرات التي تهدف الى الخروج من الازمة و التي اطلقتها قوات سياسية و اجتماعية و شخصيات وطنية".
كما اعتبر الحزب انه "كلما تأخر حل هذه الازمة كلما زادت الأمور تعقيدا مما سيشكل خطرا على أمن و استقرار و اقتصاد البلاد", مشددا على ضرورة مرافقة النداءات المتكررة التي تدعو الى الحوار حول "التدابير الملموسة" التي من شأنها خلق الثقة بين السلطة و الشعب الممثل من طرف القوات السياسية و الاجتماعية".
و تساءل حزب الحرية و العدالة في البيان "ما الفائدة من الدعوة الى حوار او التوصل الى توافق في الآراء اذا تمت, في نفس الوقت, ممارسة ضغوطات على وسائل الاعلام و عرقلة النشطاء السياسيون و وضع تدابير استفزازية للرأي العام من اجل تخفيض مستوى التعبئة الشعبية".
و حسب حزب الحرية و العدالة "فان حساسية الوضع تتطلب المزيد من الحكمة لتوفير المناخ الضروري لجمع كل الجهود قصد وضع حد للازمة في اقرب الآجال".
و في هذا السياق اعتبر ان "المشكلة حاليا لا تكمن في سلوك الجماعات المتظاهرة التي ترفع رمز إحدى التشكيلات الثلاثة للهوية الوطنية التي فصل فيها الدستور نهائيا و دون تمييز و التي اصبحت احدى مقومات الوحدة الوطنية, من خلال ضمانات واضحة".
و اعتبر ان المشكلة الحقيقية, حسب حزب الحرية و العدالة, تكمن في "الاقلية السياسية-المالية الفاسدة التي ما زالت تحاول من خلال اياديها الممتدة في البلد استعادة المبادرة في الميدان", مشيرا الى "الخطر الذي يمكن ان يشكله التردد على تأخير رحيل النظام الذي يطالب به الحراك منذ 22 فبراير كمطلب اولي للتغيير الجذري المنشود".
و دعا حزب الحرية و العدالة في هذا السياق منشطي الحراك الى "المزيد من اليقظة للحفاظ على وحدة صفوفهم و الطابع السلمي للمسيرات الشعبية, التي لا يجب ان تغير منحى هدفها الرئيسي, و هو التغيير الجذري للنظام و هذا مهما كانت الاستفزازات".
واعتبر حزب الحرية و العدالة ان "التحكم في الوجوه الرئيسية لهذه الآفة الاجتماعية يجب ان يرافقه عزم صارم قائم على احترام القانون من اجل الحفاظ على وسائل الانتاج و مناصب الشغل و استرجاع رؤوس الاموال المنهوبة".
و قال ان "عملية كهذه يجب ان تكون عادلة و دائمة و شفافة و شاملة".