الإفراج عن النظام التعويضي للحرس البلدي

أفرجت الحكومة عن النظام التعويضي لمستخدمي الحرس البلدي، الذي حدّد تعويضات عن الخطر والإلزام، بنسبة متغيرة حسب الرتبة، إذ حددت ب 60 من المائة لرئيس الفصيلة، ورئيس الفصيلة المساعد، فيما استفاد رؤساء المجموعات والفرق ب 65 بالمائة، وبالنسبة للحارس فقد حددت النسبة ب 75 بالمائة.
وعالج المرسوم التنفيذي الذي يتضمن النظام التعويضي، والمنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، مسألة المعاشات، إذ تقرر منح معاش التقاعد النسبي الاستثنائي، للأعوان الذي عملوا 15 سنة على الأقل دون أي شرط للسن، مع مراعاة سنوات العمل المؤداة من طرف الأعوان في صفوف الجيش بعد 1992، حيث يتم في هذه الحالة تحويل اشتراكات الحصص الخاصة بالتقاعد من الصندوق العسكري للتقاعد، إلى الصندوق الوطني للتقاعد. كما يمكن جمع معاش التقاعد النسبي الاستثنائي، مع كل راتب ناتج عن استئناف نشاط مأجور بعد التقاعد، مع إمكانية تعليق معاش التقاعد النسبي، بطلب من المعني في حال استئناف نشاط مأجور.