فيما تجري دراسة الملفات المتبقية لأعوان الحرس البلدي

تسوية 30 ألف ملف تقاعد خلال شهر رمضان

أكد مصدر مسؤول بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أن 30 ألف ملف تقاعد يخص أعوان الحرس البلدي من أصل 32 ألف ملف معروض للتسوية على المستوى الوطني تمت تسويتها خلال شهر رمضان في انتظار استكمال دراسة وتسوية جميع الملفات، التي تم إيداعها من قبل أعوان الحرس البلدي لدى الصندوق الوطني للتقاعد، لتبلغ بهذا نسبة تصفية الملفات ما يقارب ال 98 بالمائة.
وأوضح المصدر أن كل طلبات أعوان الحرس البلدي المودعة لدى الصندوق الوطني للتقاعد والتي لم تسو بعد سيتم الفصل فيها في أقرب وقت ممكن سواء ما تعلق بالتقاعد النسبي أو النهائي، مشيرا إلى أن الأعوان المجندين ضمن الخلية المنصبة لهذا الغرض على مستوى الصندوق تعالج أزيد من ألف ملف يوميا.
ويأتي هذا الإجراء تطبيقا للمرسوم التنفيذي رقم 11-354 الصادر في 5 أكتوبر 2011 والمتعلق بالترتيب الاستثنائي للتقاعد النسبي والذي يسمح باستفادة الأعوان الذين يعدون 15 سنة من الخدمة بتاريخ 31 ديسمبر 2012 دون شرط السن مع إعادة شراء الحقوق من قبل الخزينة العمومية لتعويض الصندوق الوطني للتقاعد على سنوات الاشتراك الناقصة.
للإشارة، يطالب أعوان الحرس البلدي، الذين نظموا عدة حركات احتجاجية خلال الأشهر الماضية بحق التقاعد المسبق كخيار أساسي في حال حل سلكهم مع التعويضات المادية والمعنوية وتعويضات على منحة المردودية ومنحة الخطر وكذا بإعادة تأمين الحرس البلدي طوال ساعات اليوم (24 على 24 ساعة) بداية من تاريخ تنصيبهم.
وكانت وزارة الداخلية والجماعات المحلية قد اتخذت -مؤخرا- عدة قرارات تكميلية فيما يخص مطالب الحرس البلدي منها رفع الأجور والزيادة في النظام التعويضي وإمكانية الجمع بين معاش التقاعد وأية مداخيل أخرى، كما يتعلق الأمر كذلك بالتكفل بالساعات الإضافية ورفع الأجور، إذ تقرر رفع تعويض الخطر والإلزام بأثر رجعي ابتداء من الفاتح جانفي 2008، وكذا اعتماد قاعدة الجمع بين معاش التقاعد وأية مداخيل ناتجة عن مباشرة عمل مأجور آخر.
وتقرر أيضا إمكانية تعليق معاش التقاعد النسبي الاستثنائي بطلب من العون المعني حتى يستفيد من إعادة احتساب المعاش عند بلوغه السن القانونية للتقاعد وتأخير آجال غلق عملية التقاعد إلى غاية الانتهاء من عملية إعادة نشر أعوان الحرس البلدي.