المعارضة: قرار المجلس الدستوري غير قانوني.. ونحن مع “حوار” الجيش

قالت إنه يتعارض مع مطالب الحراك الشعبي

وصفت قيادات وأحزاب المعارضة قرار المجلس الدستوري، باستحالة تنظيم الانتخابات يوم 4 جويلية ب”غير الدستوري” باعتباره يتعارض مع مطالب الحراك الشعبي، مرحبين في نفس الوقت بدعوة المؤسسة العسكرية لفتح حوار شامل يخرج البلاد من الأزمة السياسية التي تمر بها.
اتفق رموز المعارضة المجتمعين، الاثنين، بمقر حزب اتحاد القوى الديمقراطية الاجتماعية، على أن بيان المجلس الدستوري الأخير بشأن استحالة تنظيم انتخابات رئاسية يوم 4 جويلية المقبل ب “غير الدستوري”، باعتباره يتعارض مع مطالب الشعب، معتبرين أن ما تم تحقيقه لحد الآن كان بفضل وعي الجزائريين ونضالهم المستمر من اجل التغيير وهو أمر ليس بالهين على – حد تعبيرهم – محذرين في نفس الوقت من خطورة اختراق الحراك الشعبي، حيث جاء في البيان: “ندعو الجزائريين إلى التحلي باليقظة من أجل التصدي للمخططات المشبوهة التي تهدف للمساس بوحدة الحراك الشعبي”.
وجدد المجتمعون، الدعوة إلى استمرار الحراك مع المحافظة على أهمية الحوار والدولة الوطنية وحماية الثورة الشعبية بتوفير الضمانات الحقيقية لتوفير الإرادة الشعبية، مثمنين دعوة المؤسسة العسكرية إلى فتح حوار يجمع كل الجزائريين للخروج بحل لهذا الانسداد حيث أكدوا: “نحن مع الحوار شرط رحيل رموز النظام القديم”.
ودعا المجتمعون “حزب اتحاد القوى الديمقراطية الاجتماعية، حزب طلائع الحريات، حركة مجتمع السلم، حزب الحرية والعدالة، حركة البناء الوطني، حزب الفجر الجديد، حركة النهضة”، الجهات القضائية إلى القيام بمهامها المنوطة به دستوريا وقانونيا لمحاربة الفساد السياسي وحماية المال العام من الجرائم الاقتصادية الكبرى، مع التأكيد على ضرورة احترام مبادئ العدالة القانونية وإجراءات القضاء العادل، وتنوير الرأي العام بخصوص قضايا وملفات تفاديا للغموض والتأويلات.
وفي السياق ذاته، ترى جبهة القوى الاشتراكية، أن السلطة السياسية في البلاد أرغمت على إلغاء الانتخابات التي كانت مقررة يوم 4 جويلية، محذرة مما وصفته بفرض رئاسيات جديدة تكون مرفوضة من قبل الشعب، حيث جاء في بيان صادر عن الحزب “فرض انقلاب انتخابي آخر على شعب مصمم على إكمال واستكمال ثورته نحو انتقال ديمقراطي، تمهيدا لبناء الجمهورية الثانية”. وحسب الأفافاس “فإن قرار المجلس الدستوري باستحالة تنظيم الانتخابات هو نتيجة حتمية للضغط الذي كان مفروضا على صانعي القرار في البلاد وهذا منذ بداية الحراك الشعبي، محذرة مما وصفته إطالة عمر النظام من خلال التخطيط لإبقاء رئيس الدولة في منصبه”، وهو ما اعتبرته جبهة القوى الاشتراكية “مناورة لقمع الثورة الهادئة التي قادها الشعب من أجل فرض المخرج الحقيقي لهذه الأزمة السياسية، والذي يمر حتماً عبر مرحلة انتقالية ديمقراطية”.
من جهته، اعتبر حزب جبهة التحرير الوطني، أن قرار المجلس الدستوري باستحالة تنظيم انتخابات يوم 4 جويلية ب”المنتظر” باعتبار أن شروط إجرائها لم تكن متوفرة، وأكد الآفلان على لسان القيادي في الحزب ابو الفضل بعجي في تصريح ل”الشروق” أن الحزب مع خيارات الشعب التي رفعها في حراكه السلمي.