المجلس الدستوري 'يفتي' بقانونية التشريعيات وشرعية البرلمان

أصدر أول أمس، المجلس الدستوري، "فتوى" تؤكد شرعية وقانونية تشريعيات 17 ماي المنصرم، حيث قدّم في بيان له، توضيحات حول مراقبة صحة العمليات الإنتخابية ونتائج الفصل في المنازعات التي أخطر بها من طرف بعض المترشحين والأحزاب السياسية.
وأشار البيان إلى أن المجلس الدستوري راقب النتائج وعاين وجود أخطاء مادية في الحسابات تصدى لها بإعادة تصحيحها، كما لاحظ المجلس تسجيل إحتجاجات في بعض المحاضر، متعلقة بتجاوزات متفرقة ومنعزلة، مست عددا قليلا من مكاتب التصويت عبر عدد محدود من البلديات، نتجت عن "طبيعة منافسة إنتخابية واسعة، إلا أنها لم ترق إلى درجة المساس أو الإخلال بصحة العمليات الانتخابية.
وفيما يخص نسبة المشاركة المقدرة ب 35,67 %، أكد المجلس الدستوري، أنه لا يوجد أيّ حكم لا في الدستور ولا في قانون الإنتخابات يشترط حدا أدنى لنسبة المشاركة للتصريح بصحة الإنتخاب، مشيرا إلى أن العدد الإجمالي للطعون المودعة، بلغت 736 طعنا.
وقد رفض المجلس الدستوري 668 طعنا، "لعدم إستيفائها الشروط القانونية"، لأسباب مرتبطة بإنعدام الصفة في الطاعن وعدم إيداع عريضة الطعن من طرف المترشح شخصيا أو ممن ينوب عنه بواسطة وكالة خاصة وكذا عدم إثبات تفويض مودع الطعن باسم حزب سياسي، بينما قبل المجلس 65 طعنا شكلا ورفضها موضوعا، إما لعدم تقديم أي دليل لإثبات تأسيس الطعن أو عدم كفاية أدلة الإثبات المقدمة أو لكون أوجه الطعن غير مؤسسة.
وأبرز البيان بأنه يلاحظ أن غالبية الوقائع المذكورة في هذه الفئة من الطعون، تكتسي طابعا عاما ومبنية على معطيات يصعب التأكد منها، بما أن أصحابها إقتصروا على توجيه إنتقادات عامة حول سير عمليات التصويت أو الطعن في صحتها دون تقديم أدلة إثبات قاطعة، وحول الطعون المقبولة شكلا وموضوعا، فإنه بعد إحضار صناديق الإقتراع إلى مقر المجلس الدستوري لمراقبتها، قبل هذا الأخير 3 طعون شكلا وموضوعا.
أما فيما يخصّ حسابات الحملة الانتخابية، ذكّر المجلس الدستوري، كل المترشحين، بأحكام المادة 191 من قانون الإنتخابات، التي توجب على كل مترشح تقديم حساب حملته الإنتخابية إلى المجلس بصورة فردية قبل تاريخ 21 جويلية 2007.
جمال لعلامي:djamellalaami@ech-chorouk.com