لا سيارات جزائرية في السوق الجزائرية بداية من أوت!

أصحاب المصانع المتواجدون رهن الحبس استنفذوا "كوطة" 2019

يرتقب أن تشهد سوق السيارات في الجزائر أزمة بداية من شهر أوت المقبل، بعد استنفاذ أصحاب مصانع التركيب للحصص الخاصة بسنة 2019، والتي حددتها وزارة الصناعة والمناجم، في الوقت الذي يتواجد فيه أرباب هذه المصانع رهن الحبس قيد التحقيق، ما عدا مصنع “رونو” الذي لم يتم فتح تحريات معه لحد الساعة.
كشف رئيس قطاع التطوير التجاري على مستوى مصرف “السلام الجزائر” سفيان جبايلي، عن احتفاظ المصرف ب800 سيارة جزائرية الصنع، سيتم تسويقها خلال الأيام المقبلة لأصحابها، من مختلف العلامات “هيونداي” و”كيا” و”سوفاك”، في حين أن عدد الطلبات على مستوى المصرف يعادل 5 آلاف مركبة، وهو العدد الذي يستحيل توفيره في ظل الوضع الذي تشهده سوق السيارات في الجزائر، كما قال أن التموين سيستمر فقط بالنسبة لسيارات “رونو” بوهران، والتي لا تواجه أي مشكل لحد الساعة.
وقال جبايلي، في تصريح ل”الشروق”، أن مصانع “هيونداي” سبق وأن أبلغت البنوك المتعاملة معها عن وقف التسجيل لاقتناء سيارات جديدة، في حين قام مصرف “السلام” بطلب توضيحات من قبل بقية المصانع الذين لم يحددوا موقفهم لحد الساعة، بشأن منح تسهيلات التسجيل لاقتناء مركبات جزائرية الصنع، مشيرا إلى أن المشكل في الظرف الراهن لا يكمن في أصحاب مصانع التركيب المتواجدين قيد الحبس الاحتياطي، إلى غاية صدور قرارات وأحكام قضائية في حقهم، وإنما يكمن في نظام “الكوطة” الذي اعتمدته وزارة الصناعة والمناجم منذ فترة، الذي يبين استنفاذهم لحصص التصنيع الخاصة بسنة 2019، بداية من شهر أوت المقبل، حيث لن يكون بإمكان هؤلاء توفير سيارات جديدة انطلاقا من هذا التاريخ.
ويؤكد المتحدث أن مصرف “السلام” يتعامل بطريقة واضحة وشفافة في هذا الإطار من خلال اقتناء المركبات من المصنع، ثم بعد ذلك إعادة بيعها للزبون مقابل هامش ربح محدد وهو ما يجعله اليوم في منآى عن أي مشاكل يمكن أن تحدث مع الزبون الذي سبق وأن وقّع على طلبه وتمت الموافقة عليه ودفع الشطر الأول وينتظر التسليم، في حين شدد على أنه حتى في حال تواجد أصحاب المصانع قيد التحقيق أو في السجن، فذلك لن يحرم الزبائن من استلام طلبياتهم، فالمصنع لا يزال يشتغل.
وأحصى ممثل بنك “السلام” وجود 5 آلاف طلب من قبل المواطنين لدى مصالح المصرف الذي يمثله للظفر بعقد اقتناء سيارة جزائرية الصنع والدفع بالتقسيط، إلا أن مخزون المركبات المتواجد لديهم لا يمكنه الاستجابة إلا ل800 طلب، متوقعا تسجيل أزمة حادة في السيارات بداية من شهر أوت المقبل، ومتحدثا عن ضبابية وغموض بخصوص السوق خلال المرحلة المقبلة.
للإشارة، استمع قاضي تحقيق محكمة سيدي امحمد الأسبوع الماضي، للوزير الأول السابق أحمد أويحيى في ملف مصنع حسان العرباوي و3 أشقاء له، إلى جانب 8 إطارات سامية، بشبهة الفساد وتجاوزات في منح الرخص والامتيازات في استثمارات المصنع، ويعتبر مصنع العرباوي المشروع الثالث في مجال تركيب السيارات الذي يجر أويحيى للتحقيقات، حيث سبق وأن تم الاستماع له في قضيتي مصنع طحكوت وبعده عولمي.