مدير بنك وأربعة موظفين تحت الرقابة القاضية في سوق أهراس

بتهم تبديد المال العام ومنح قروض لغير مستحقيها

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة سوق أهراس، الخميس، بوضع خمسة إطارات بما فيهم مدير البنك الوطني الجزائري تحت الرقابة القضائية إلى غاية محاكمتهم بتهم ثقيلة تتعلق بالفساد، وكان وكيل الجمهورية لدى محكمة سوق أهراس، قد استمع منذ مساء الأربعاء الماضي، إلى موظفين بالبنك الوطني الجزائري فرع سوق أهراس في قضايا فساد، أين وجه وكيل الجمهورية لأربعة موظفين ومدير البنك تهمة استغلال الوظيفة وتبديد المال العام، بعد أن تم اكتشاف ثغرة مالية لمبلغ مالي معتبر فاق المليار دينار.
وحسب ما علمته “الشروق”، فإن مدير البنك رفقة عدد من الموظفين من رؤساء مصالح أنهوا بعض المعاملات البنكية المتعلقة بمنح مبالغ مالية في إطار الاستثمار بطرق غير قانونية ولغير مستحقيها ومبالغ أخرى تم منحها لبعض المستثمرين الوهميين الذين تحصلوا على أموال الاستثمار دون إنجاز مشاريعهم الاستثمارية وهم من داخل ومن خارج الوطن وبعضهم لا يمتلك حتى العقار الذي تحصل من أجله على قرض كبير.
وقد تم عرض الموقوفين والمتابعين بتهمة استغلال الوظيفة وتبديد المال العام على قاضي التحقيق لدى محكمة سوق أهراس أمس الخميس، ليتم وضعهم جميعا تحت الرقابة القضائية مع استكمال التحقيقات.