تعرف، هذه الأيام، أسعار الكثير من المواد الاستهلاكية، المنتجة محليا أو المستورة، انخفاضا محسوسا وأحيانا انهيارا لافتا، ويتعلق الأمر، بمثلا، باللحوم البيضاء والسكر والموز ومختلف الفواكه، وهو ما دفع “الزوالية” لأن يرددوا عبر الأسواق وكلهم أمل في استمرار الوضعية: “راحو وجوه الشر طاعت السومة والسلعة ولات باطل”! الظاهر أن عددا من المتورطين في الفساد، وبينهم مسؤولون ورجال مال وأعمال ومستوردون، كانوا يفبركون عمليات الاحتكار، بغرض اصطناع الندرة ثم إشعال النار في الأسعار، وفي كلّ مرّة يخترعون المبرر، الذي عجزت عن فكّ طلاسمه السحرية وزارتا الفلاحة والتجارة، وكل الحكومات المتعاقبة خلال حكم الرئيس المستقيل ونفوذ العصابة والحاشية وبطانة السوء! لقد بلغ الاستهتار والبزنسة والسمسرة حدا لا يُطاق في عمليات الاستيراد، فقد استوردوا “المصارن” وأفخاذ الضفادع وكبد الخطايف والبجع، دون الحديث عن الملايير التي استهلكت من البنوك على استيراد “المايونيز” و”العلك” والماكياج والقصب السكري وحتى البصل والثوم! نعم، الفساد لم يترك الاستيراد بخير، فقد كشفت الأرقام والإحصائيات الرسمية للجمارك والضرائب، فضائح بالألوان، وبمختلف الأشكال، استفاد من غنائمها مستوردون محظوظون، منهم من وصل به “الهف” إلى غاية استيراد حاويات مملوءة بالحجر من الصين، على أساس أنها سلعا أخرى، وهذا بهدف تهريب الدوفيز والتهرّب الجبائي والجمركي! نزول سعر “البانان” والسكر واللحم، إن دلّ، فإنما يدلّ على أن بارونات هذه السلع “الغالية” قد سقطوا وسقط معهم، ولو جزئيا وظرفيا، الاحتكار والجشع والمضاربة والتلاعب بالأسواق، والغريب أنه رغم تحذيرات الخبراء من أزمة اقتصادية ومالية على أبواب البلاد، بسبب آثار الحراك الشعبي منذ نحو 4 أشهر، إلاّ أن المضاربين والمحتكرين والسماسرة لم يعد لهم صوت أو قدرة على التحكم ببشاعة ومكر في قوت الجزائريين! لوبيات الاستيراد وبارونات التجارة وغرف التبريد وأسواق الجملة والتوزيع، تحكموا لسنوات في بطون الجزائريين، وحتى في شهر التوبة والغفران والرحمة، لم يرحموا إخوانهم من الفقراء والتعساء والمعوزين والبؤساء، والمصيبة أن بعض هؤلاء المفسدين كانوا يبيعون للناس “الجيفة” ويستوردون أحيانا سلعا منتهية الصلاحية، غير آبهين بالصحة العمومية ولا بحياة المستهلكين، وكان كل ما يهمهم هو المبلغ الذي يدخل حساباتهم السرية! الحراك حرّر أيضا الجزائريين في غذائهم وقوتهم، ولذلك، يُضطر المنتفعون إلى مراجعة حساباتهم وخططهم، بما لا يغضب الغاضبين أكثر ويستفزهم، بعدما قضوا 20 سنة وأكثر وهم ينهبون الجيوب والقروض و”الحزينة العمومية”، مختفين وراء الاستثمار ودعم الاقتصاد بقوانين على المقاس، طبعا!
