أمر قاضي التحقيق، لدى محكمة خنشلة الابتدائية، الخميس، بإيداع مدير وكالة البنك الوطني الجزائري، بوكالة خنشلة، رهن الحبس المؤقت، عن تهمة الفساد، وسوء استغلال السلطة، وتبديد واختلاس أموال عمومية، التزوير واستعمال المزور، في محررات رسمية، في الوقت الذي تم سحب جوازات سفر، لعدد كبير من مسؤولي مؤسسة نفطال بخنشلة وتبسة، وكذا إطارات بالبنك الوطني الجزائري، وعدد من رجال الأعمال، من أصحاب محطات توزيع الوقود، في انتظار إحالتهم هذا الأسبوع، أمام قاضي التحقيق لدى محكمة خنشلة، بعد تقديمهم من قبل عناصر الدرك الوطني لفرقة البحث والتحري، بالمجموعة الولائية، لتورطهم في قضية اختلاس أكثر من 30 مليار. التحقيقات التي باشرتها فرقة البحث والتحري بالمجموعة الولائية للدرك الوطني بخنشلة، جاءت حسب مصدر أمني، بناء على معلومات، كانت قد وصلت الفرقة، بخصوص فضيحة، هزت مؤسسة نفطال بخنشلة، والبنك الوطني الجزائري، بعد تسجيل تجاوزات مالية، خطيرة من تبديد واختلاس المال العام، وتضخيم للفواتير التجارية، والنصب والاحتيال على الزبائن عن طريق الغش، كلها بتواطؤ من إطارات وكالة نفطال، وعدد من موزعي الوقود ببلديات خنشلة، إلى جانب موظفين بوكالة البنك الوطني الجزائري بخنشلة، تزامنا مع تأسس المديرية العامة لمؤسسة نفطال كطرف مدني، وتحريك شكوى بدورها ضد البنك الوطني الجزائري، مع توقيف بعض موظفي المؤسسة بخنشلة، منها مدير وكالة نفطال ورئيسي مصلحة المالية والتقنية آنذاك، في الوقت الذي أصدرت الإدارة العامة للبنك الوطني الجزائري، قرارات التوقيف التحفظي في حق إطارات بوكالة خنشلة، من بينهم مدير الوكالة وموظفين، وتشميع مجموعة من محطات توزيع الوقود المتورطة في الفضيحة، وخلال التحقيق، تم اكتشاف تواطؤ هؤلاء المتهمين في التأشير على صكوك دون أن يكون لبعض موزعي الوقود بالمحطات التابعة للخواص، رصيد مالي كاف للتغطية، رغم أنهم تحصلوا على المواد البترولية بالملايير، وصلت تكلفتها 34 مليار سنتيم، وتعمد القائمون على البنك، عدم مراسلة المؤسسة وفقا للقانون، لتبليغها بانعدام الرصيد، ومواصلة التأشير على الصكوك في كل مرة، وهو ما وقف عنده المحققون، في المراحل الأولية للتحقيق، قبل أن يتم تحرير محاضر جزائية، في حق المتهمين، وإحالتهم أمام النيابة، من قبل فرق الدرك الوطني، أين صدر أمر الإيداع في حق مدير البنك الوطني الجزائري بوكالة خنشلة، الموقوف عن العمل، رهن الحبس المؤقت، بتهمة سوء استغلال السلطة، تبديد واختلاس أموال عمومية، التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية، وتأجيل النظر مع بقية المتهمين من إطارات بالبنك، ومسئولين بمؤسسة نفطال، وكذا أصحاب محطات بنزين لمنتصف الأسبوع الجاري.
