استأنفت أمس لليوم الثاني على التوالي محكمة الجنايات بالقطب الجزائي المتخصّص محاكمة المتابعين في فضيحة اختلاس 2100 مليار سنتيم من البنك الوطني الجزائري المتابع فيها 24 متّهما، من بينهم رجل الأعمال عاشور عبد الرحمن رياض. حيث واصل كاتب الضبط إلى ساعة متأخّرة تلاوة قرار الإحالة الذي تضمّن معلومات هامّة وخطيرة عن الطريقة التي تمّ بها اختلاس هذا المبلغ، والتي صعّب على الخبراء الذين تولوا التحقيق في الملف اكتشاف السرقة لولا وجود الثغرة في حسابات الشركات العشر الوهمية التي أنشأها المتّهم بوكالات البنك· وحسب ما ورد في قرار إحالة المتّهمين على العدالة بتهمة قيادة جماعة أشرار واختلاس أموال عمومية والنّصب والاحتيال والتزوير واستعمال المزوّر في محرّرات مصرفية وإصدار صكّ بدون رصيد، فإن اختلاس هذا المبلغ تمّ عبر 350 عملية بنكية تمّت ما بين والوكالات الجهوية التابعة للبنوك شرشال، القليعة وبوزريعة بواسطة 1957 صكّ بريدي دون إخضاعها للمحاسبة وتدوينها في حساب الوكالات. إذ سجّلت وكالة بوزريعة أزيد من 15 عملية في اليوم الواحد، في حين تمّ سحب 60 مليار سنتيم من وكالة شرشال في 3 أشهر فقط، وكان المتّهم الرئيسي يكلّف سائقه الخاص (س· مصطفى) بتخليصها، والذي تمّ وصفه بصاحب المهمّات الخاصّة باعتبار أن المبالغ المالية التي كان يقوم بسحبها في كلّ مرّة لا تقلّ عن 500 مليون سنتيم. وقد كان إطارات الوكالات البنكية الثلاثة يصرفون الصكوك دون التأكّد من الرّصيد لتلقّيهم أوامر من مسؤوليهم بتغطية جميع حسابات (عاشور) كونه زبون مهمّ ولديه ثقله في السوق· هذا، وكشف قرار الإحالة أن القضية انكشفت أطوارها على إثر الشكوى التي تقدّم بها المدير العام للبنك في 28 أكتوبر 2005 لدى عميد قضاة التحقيق لدى محكمة (سيدي امحمد) ضد عاشور عبد الرحمن و(ع· رابح) و(س· جمال) و(س· بغدادي) ومدراء البنك الوطني الجزائري وكالات القليعة، شرشال وبوزريعة، وعدّة أشخاص آخرين لارتكابهم اختلاس أموال عمومية والرّشوة بعد أن قام المتّهم الرئيسي بإنشاء شركة قام بتسييرها (ع· رابح) وفتحا بعدها حسابا بنكيا في البنك الوطني الجزائري في وكالة القليعة، والتي تعدّ الوكالة الرئيسية وبها الصندوق الرئيسي الذي يشمل جميع وكالات النّاحية، كما أصبح هناك تبادلات الصكوك بين وكالات بوزريعة والقليعة وشرشال، وكان يقبض ثمنها المتّهم (عاشور) و(ع· رابح) بالتواطؤ مع بعض موظّفي البنك الجزائري· وبهذه الطريقة تمكّن المتّهم الأوّل من إنشاء عشر شركات وهمية بالموازاة مع فتحه لحسابات بنكية جارية بالوكالات السالفة الذّكر للبنك الوطني تحصّل من خلالها على صكوك بنكية يقوم بتخليصها قبل وصول الإشعارات إلى هذه الوكالات، وهذا بالتواطؤ مع بعض إطارات البنك الذين كانوا يتلاعبون بالحسابات، فيما تتكفّل كاتبته (م· حسيبة) بنقل الأموال بواسطة الحقيبة، والتي بلغت قيمتها 3200 مليار سنتيم تمّ تحويل مبالغ مالية هامّة منها إلى المغرب الأقصى، حيث اشترى المتّهم الرئيسي في القضية مصنعا للآجر ومطبعة عصرية· هذا، وينتظر أن يستمع رئيس الجلسة إلى المتّهمين الأربعة وهم إطارات ضمن المجموعة الأولى بوكالات شرشال، القليعة وبوزريعة المتابعون بتهم اختلاس أموال عمومية والتزوير في محرّرات مصرفية·
