الأمن يحقق مع أصحاب 3 محطات وقود وإدارة وكالة “BNA” ووكالة «نفطال» في خنشلة

بسبب عدم التبليغ عن صكوك من دون رصيد تجاوزت قيمتها 26 مليار سنتيم
يتواصل عمل لجان التحقيقات الأمنية من أمن ولاية خنشلة مع الوصاية المركزية لوكالة البنك الوطني الجزائري بخنشلة والمديرية العامة للوكالة التجارية المحلية لشركة «نفطال» ومعها إدارة المديرية الجهوية بولاية تبسة، بشأن ما وصف بفضيحة سوء التسيير والتواطؤ والمشاركة والتستر المتعلقة بالكشف عن فراغ مالي بحساب وكالة «نفطال» التجارية لولاية خنشلة لدى وكالة البنك الوطني الجزائري بخنشلة.
قدر الفارق المالي بأزيد من 26 مليار سنتيم، ناتج عن عدم التبليغ عن صكوك من دون رصيد، تورط فيها أصحاب ثلاث محطات بنزين إحداها بخنشلة وبلغت قيمة الصكوك 20 مليارا و600 مليون سنتيم، والثانية ببلدية طامزة ب4 مليار سنتيم، والثالثة ببلدية أولاد رشاش متابع صاحبها بمليار و309 مليون سنتيم، أين تفيد المعلومات الأولية عن إجراءات إدارية تم تنفيذها فوريا بالتوقيف المؤقت عن ممارسة المهام في حق مدير وكالة البنك وموظفين بنفس الوكالة، وإجراءات مماثلة ستطال مدير الوكالة التجارية لشركة «نفطال» في خنشلة والمدير الجهوي لذات المؤسسة بولاية تبسة، عن التماطل والتستر عن دفع كميات هائلة من الزيوت والمواد الطاقوية لزبائن يوميين من دون تلقي تأكيد عن الأرصدة المودعة مقابل الصكوك المدفوعة لأزيد من ثلاثة أشهر.
وحسب المادة 250 مكرر وما يليها من القانون التجاري المتعلقة بالكيفيات والإجراءات الواجب اتباعها من قبل وكالة البنك الوطني الجزائرية بخنشلة محل التحقيقات الأمنية والإدارية، في حالة تلقي صكوك من دون رصيد، فإن إدارة البنك المتهمة بالتقصير والتواطؤ والتستر وسوء التسيير ومخالفة القوانين المصرفية المعمول بها لتحقيق فائدة شخصية ستكشف التحقيقات الجارية عن فحواها، ملزمة قانونا طبقا لنظام البنك ذي الصلة، بأن تقوم بإجراءات التحصيل للمبالغ المالية المحددة في صكوك زبائن وكالة «نفطال» خلال 48 ساعة، الأمر الذي لم تحترمه الإدارة ولم تلتزم به.
مما فسر مع مرور الأيام والشهور ارتفاع قيمة المستحقات غير المودعة لحساب وكالة «نفطال» إلى أزيد من 26 مليار سنتيم، في وقت ظلت فيه هذه الأخيرة تزود يوميا أصحاب المحطات محل التحقيق في هذه الفضيحة بالكميات الهائلة من الزيوت والبنزين من دون مقابل، أين ستواجه إدارة هذه الأخيرة مساءلات حول هذا الإجراء غير القانوني، فضلا عن مسؤولية عدم التبليغ عن المبالغ المالية الضخمة المستحقة لدى الزبائن، والتي يقابلها صكوك مؤجلة الدفع موصوفة بصكوك من دون رصيد لدى حسابها بالبنك.