استجوب المتهم الرئيسي في قضية اختلاس 21 مليار من البنك الوطني الجزائري عاشور عبد الرحمان رياض أمس مجددا. ويواجه المتهم عاشور الذي صدر في حقه سنة 2009 حكم أول ب18 سنة حبسا نافذا والمتهمون الآخرون وأغلبهم إطارات وموظفين بوكالات البنك الوطني الجزائري، تهمة تكوين "جماعة أشرار وتبديد اموال عمومية". كما نسبت إليهم تهم النصب والاحتيال وإصدار صكوك بدون رصيد وتزوير المحررات المصرفية وتهاون صارخ أدى إلى تبديد أموال عمومية. وبينت اطوار المحاكمة بجنايات العاصمة أن المتهم الرئيسي في القضية عاشور عبد الرحمان كان يستغل حسابات الشركات الوهمية (موجودة على الورق فقط) يسيرها أشخاص آخرون في اختلاس أموال البنك الوطني الجزائري . وقد نفى ذلك مسيرو شركة النقل الأزرق وشركة أمباليا للتغليف وشركة هالة للأشغال العمومية -خلال استجوابهم. ويشير قرار الاحالة الى تورط اطارات البنك الوطني المتهمين في هذه القضية بتقديم تسهيلات للمتهم الرئيسي باعتباره زبونا هاما للبنك مقابل حصولهم على امتيازات. وتعود وقائع القضية - حسب قرار الاحالة- الى سنة 2005 حينما وردت إلى مديرية البنك الوطني رسالة مجهولة تكشف عن تداول صكوك بنكية دون خضوعها للمحاسبة منذ سنة 2004 قام بها المتهم عاشور عبد الرحمان. وقام البنك الوطني الجزائري على اثر ذلك بتقديم شكوى ضد كل من "ت. عمار" مدير وكالة بوزريعة و"ب. مصطفى" مدير وكالة شرشال و"ب. علي" مدير وكالة قليعة بتهم اختلاس اموال عمومية والتزوير في محررات مصرفية. ووفقا لقرار الاحالة قام عاشور عبد الرحمان بانشاء 10 شركات وهمية مع فتح حسابات بنكية جارية على مستوى وكالات بوزريعة وشرشال والقليعة. ويقوم مديرو هذه الوكالات وبعض إطاراتها كمسؤولي شبكات الإستغلال بالتلاعب في الحسابات فيما تتكفل كاتبة عاشور عبد الرحمان حسيبة ميراربي بنقل الاموال من الوكالات الامر الذي نفته هذه الاخيرة خلال استجوابها. وقد تم تحويل جزء هام من الأموال المختلسة الى المغرب حيث قام عاشور بشراء مصنع للأجر ومطبعة عصرية حسب قرار الاحالة . ومن المنتظر أن تستمر محاكمة بقية المتهمين في القضية وسماع قرابة 30 شاهدا.
