أجمع المشاركون في اليوم الدراسي حول الدفع الإلكتروني في الجزائر، الأربعاء،على ضرورة تعميم استعمال هذه الوسيلة، وتدارك التأخر المسجل على هذا المستوى. وقالت الأستاذة بكلية العلوم التجارية وعلوم التسيير مليكة صديقي، إن عصرنة نظام الدفع الإلكتروني “من شأنه إدخال الجزائر عالما جديدا”، ونبّهت المتحدثة إلى أن طريقة الدفع التقليدية ّ”لا تزال مهيمنة على مختلف المعاملات، والتعامل بالدفع الإلكتروني، محدود جدا ولا يرقى إلى مستوى التطلعات”، ولاحظت المتحدثة أنه رغم وجود تطور محتشم للتجارة الإلكترونية،إلا فإن هذا التطور لم يواكبه تطور للدفع الآلي، “صحيح أن طلب المنتجات يتم عبر الانترنت، لكن الدفع يكون نقدا عند الاستلام”، تقول صديقي التي عزت هذا التأخير إلى جملة عوامل من بينها، الانتقال الذي عرفته البلاد من الاقتصاد الموجه، إلى اقتصاد السوق، من دون أن يرافق هذا التغير، تغير في الذهنيات والسلوكات. إلى جانب سيطرة التعاملات الموازية، التي تتحاشى الشفافية، فضلا عن شعور البعض بالارتياب حيال هذه الوسيلة الجديدة. ولتجاوز هذه العوائق، عرضت صدّيقي، عددا من الاقتراحات، من بينها إقرار تحفيزات جبائية للتجار، بغرض تبديد مخاوفهم من الشفافية التي يضفيها النقد الإلكتروني على المعاملات، ما يجعل أرقام أعمالهم مكشوفة أمام مصالح الضرائب. ونظم اليوم الدراسي، الذي احتضنته المدرسة العليا الجزائرية للأعمال بالعاصمة، بشراكة بين تجمع النقد الآلي ومؤسسة “أس.تي.أم كومينيكيشن”، ويعد تجمع النقد الآلي، هيئة مكلفة بضبط النقد الآلي في الجزائر، ويضم 19 عضو منخرطا، بينهم 18 بنكا إلى جانب مؤسسة “بريد الجزائر”، ويساهم فيه بنك الجزائر، بصفة عضو غير منخرط. من جانبه لاحظ الخبير الاقتصادي محفوظ كوبي، وجود علاقة طردية، بين التقدم في مجال النقد الآلي وبين التقدم الاقتصادي، ولفت إلى أن العشر دول الأكثر تقدما في الدفع الإلكتروني، هي نفسها الأكثر تقدما في المجال الاقتصادي. وعدّد المتحدث في مداخلته أسباب تخلف الجزائر في محال النقد الآلي، ومن أهمها خشية التجار من اطلاع مصالح الضرائب على أرقام أعمالهم الحقيقية، والوتيرة البطيئة التي تطبع مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في الجزائر، وما يعتري منظوماتها من أعطال، والوتيرة البطيئة لعملها، وكذا ثقل أدائها، “ما أدى إلى النفور منها”.
