رسميا.. 20 سنة مهلة للشباب لتسديد ديون “أونساج”

بعد قرار الحكومة برفع المتابعات القضائية وعمليات الحجز

وافقت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي على مقترح المقاولين الشباب الخاص بمنح أصحاب مشاريع الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب “أونساج” العاجزين عن تسديد ديونهم في الآجال المحددة مسبقا فرصة جديدة لإعادة جدولة ديونهم وتسديدها في فترة أقصاها 20 سنة منذ تاريخ استفادتهم من القرض والحصول على موافقة المشروع.
ووفقا لمراسلة وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي لعدد من مديريات التشغيل الولائية والتي اطلعت “الشروق” على نسخة عنها، وافقت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي على مقترح المقاولين الشباب الخاص بتمديد آجال تسديد الديون التي كانت مبرمجة ب13 سنة، 5 سنوات للبنوك و8 سنوات أخرى للوكالة والتي تم تمديدها إجمالا إلى 20 سنة، وهذا في محاولة لمنح الشباب فرصة ثانية لإنقاذ مؤسساتهم من الإفلاس خاصة تلك التي تعاني من ضائقة مالية.
وأكدت وزارة العمل إعادة النظر في إجراءات إعادة الجدولة، ورفع الشروط التعجيزية لإعادة جدولة الديون، بناء على المرتبات المالية الناجمة عن تحيين وضعية الانتساب لهيئات الضمان الاجتماعي والضرائب، وتمديد آجال التسديد الخاصة بأقساط القروض على مدى 20 سنة، وفتح إمكانية التسديد الجزئي للقرض قصد رفع عملية الحجز الجزئي.
هذا وكلفت وزارة العمل والشغل والضمان الاجتماعي الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة تحت إشراف المديرية العامة للتشغيل للإشراف على عملية الإدماج ومباشرة محادثات مع جمعية البنوك والمؤسسات المالية للإجابة على انشغالات وتطلعات الشباب المقابل.
وأبرقت وزارة العمل أيضا للبنوك لتتكفل هذه الأخيرة بطي ملف المتابعات القضائية وعملية الحجز، ضد أصحاب المؤسسات المتماطلين في التسديد، بعد أن أكد مدراء عدد من الوكالات البنكية في وقت سابق بأنهم لم يتلقوا أية تعليمة مكتوبة لرفع المتبعات والحجوزات ضد هؤلاء الشباب.
وبالمقابل تم الشروع رسميا على مستوى الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب في إعادة غربلة التخصصات المتاحة أمام الراغبين في الاستفادة من قرض مدعم، مع العلم أن القائمة الحالية تضم 400 تخصصا، ستخضع للمراجعة في مجملها حسب أولويات كل ولاية ووفقا لنسبة العرض والطلب وخصوصيات كل منطقة.