احتياطيو مسابقة الدكتوراه يطالبون بإدماجهم

أبدوا استياءهم من معايير القبول لاجتياز الامتحان

يُواصل عدد من طلبة الاحتياط في مُسابقة الدكتوراه للموسمين الجامعيين الماضيين، المُنحدرين من مُختلف ولايات الوطن، المُطالبة بمنحهم مقاعد بيداغوجية لمواصلة دراساتهم في تخصص الدكتوراه التي اختاروها، وإدماجهم في الحياة البحثية ونهل العلم وتطوير الأبحاث والاكتشافات، لاسيما وأن أغلبيتهم من الطلبة المتفوقين في دراستهم، إلا أن الحظ لم يسعفهم لأسباب لها علاقة بالتعليمات وبعض التشريعات المتعلقة بنظام ال”أل أم دي”، أجحفت في حقهم، على حد قولهم.
وصب هؤلاء الطلبة الاحتياطيين في مسابقات الدكتوراه، جم غضبهم على ما وصفوه بعدم تكافؤ الفرص في اجتياز مسابقات الدكتوراه عبر مختلف جامعات الوطن، بسبب قوانين التصنيف وترتيب الطلبة حسب معدلاتهم في دفعة الماستر، إذ أن بعض الطلبة المجتهدين ممن درسوا في دفعات تحتوى على طلبة متفوقين بكثرة، يجعلهم عرضة للتصنيف ضمن الصنف ”ب”، في حين أن دفعات أخرى يكون مستوى الطلبة فيها متوسطا أو ضعيفا، فإن هناك طلبة غير مجتهدين يمكن أن يحوزوا على التصنيف ”أ”، وبذلك يكون الطالب الضعيف الذي يملك التصنيف ”أ” له الأحقية في اإجتياز مسابقة الدكتوراه على الطالب المجتهد المصنف ضمن الصنف ”ب”.
وذكر عدد من المتذمرين بأنهم أحسوا بوجود تضخيم نقاط في السنوات الجامعية لفترة الماستر، الخاصة ببعض الطلبة من صنف ”أ”، فضلا عن المحاباة، وانعدام الشفافية في الإعلان عن نتائج مسابقات الدكتوراه من خلال نشر النقاط بالتفصيل والمعدلات لجميع المشاركين سواء الناجحين أو الذين في الاحتياط أو غيرهم، بالإضافة لعدم نشر الإجابات النموذجية لامتحانات مسابقات الدكتوراه التي شاركوا فيها، كما عبروا عن أسفهم للغش الذي يقوم به بعض المشاركين في المُسابقة، والأكثر من ذلك كله، هو العدد القليل والبسيط للمناصب البيداغوجية لطلبة الدكتوراه التي توافق عليها وزارة التعاليم العالي والبحث العلمي، منذ الدخول الفعلي في ما يُسمى بمرحلة التقشف والأزمة الاقتصادية، في حين أن نظام ال”أل أم دي”، يعتمد على فتح نسبة معينة من مناصب الدكتوراه حسب أعداد طلبة الماستر.
وسبق لطلبة الاحتياط في قوائم المشاركين في مسابقات الدكتوراه على مختلف ولايات الوطن، أن راسلوا الوزارة الوصية، لطرح تظلمهم وشكواهم، أين تحوز الشروق على إحدى هذه الرسائل، التي طالبوا فيها، بتمكينهم من الاستفادة من مقاعد دكتوراه، عن طريق زيادة المقاعد البيداغوجية، حسب نسبة عدد طلبة الماستر كما ينص عليها نظام ال”أل أم دي”، بمختلف التخصصات المُتاحة في جامعات الوطن، أو أن يتم إدماجهم ضمن قائمة الطلبة الناجحين في الدكتوراه من خلال إيجاد آلية قانونية تسمح بذلك، من أجل مواصلة دراستهم وتحقيق الملاءمة بين طبيعة نظام ال”أل أم دي” والأهداف المرجوة منه، لتحقيق النهوض بكافة قطاعات الدولة والعمل على تطويرها، والانفتاح على العالم الخارجي، حسب نص الرسالة.